تونس: "الهايكا" تتهم "نسمة تي في" بـ"إعاقة الانتقال الديمقراطي"

يبدو أن الخلاف المعلن منذ سنوات بين "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (الهايكا) وإدارة "نسمة تي في" الخاصة وصل إلى أقصاه، إذ أصدرت "الهايكا" بياناً، أمس الجمعة، وصفت فيه القناة بـ "المارقة على القانون".

وفي البيان الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، ندّدت "الهايكا" بالقناة "المارقة"، واتهمتها بعدم احترام مؤسسات الدولة التونسية والقوانين المنظمة للعمل الإعلامي في البلاد.

وركزت على توظيفها من قبل أحد مالكيها، نبيل القروي، في الدعاية السياسية، عبر تخصيص فقرة أسبوعية يظهر فيها موزعاً المساعدات. واعتبرت أن ذلك "مس لكرامة أطفال تونس ونسائها وشيوخها وانتهاك لحقوقهم، واستغلال لفقرهم، في سبيل تضليلهم وتسول أصواتهم خلال المحطات الانتخابية القادمة".

"الهايكا" وصلت إلى حد اتهام "نسمة تي في" بعرقلة الانتقال الديمقراطي في تونس، إذ رأت أن "ما تقوم به هذه القناة اليوم هو إصرار على إعاقة كل المبادرات الساعية لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي ولو بلغ ذلك حد الإضرار بالمصالح الوطنية العليا وعلى رأسها أمن البلاد. ونذكر هنا أن صاحب القناة نبيل القروي قد سبق له أن فتح فضاءاتها أمام أشخاص وثيقي الارتباط بالجماعات المتطرفة في سبيل تحقيق مصالح ضيقة".

وأضافت موجهة اتهامات مباشرة لنبيل القروي "كما سبق له أن حاول وضع اليد على المشهد الإعلامي السمعي البصري ككل، لولا أن الهيئة وأصواتا حرة من البرلمان والمجتمع المدني وقفت حائلا دون ذلك. وقد عرّض ذلك الهيئة إلى حملات تشويه غير مسبوقة من قبل القناة وصاحبها، وهي حملات لطالما احترف القيام بها من خلال التخطيط وتوفير الآليات والإمكانيات اللازمة لها وهو ما تؤكده التسجيلات الصوتية والوثائق التي تم تسريبها بهذا الخصوص".

"الهايكا" لاقت دعماً من نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، وعضو المكتب التنفيذي للنقابة ونائب رئيس "الاتحاد الأفريقي للصحافيين"، زياد دبار. في حين أدرجه صحافيون تونسيون في إطار صراع مراكز القوى في المشهد السياسي التونسي، وهو ما انعكس على المشهد الإعلامي، في عام انتخابي من المنتظر أن ترتفع فيه حدة الخلافات بين الأطراف السياسية.

القناة لم ترد على اتهامات "الهايكا" بعد، لكن مصادر من داخل القناة أكدت لـ "العربي الجديد" أن الرد سيصدر بعد استشارة الفريق القانوني.