وزير العدل الجزائري: الصحافي تمالت حظي بمتابعة طبية

13 ديسمبر 2016
شكّكت عائلة تمالت بظروف وفاته (فيسبوك)
+ الخط -
اعتبر وزير العدل الجزائري الطيب لوح، أن مصالح وزارته لا تتحمل المسؤولية عن وفاة الصحافي الجزائري محمد تمالت في المستشفى بعد دخوله في إضراب عن الطعام منذ ثلاثة أشهر على خلفية قضائه عقوبة السجن لمدة عامين.


وكان الصحافي والمدون الجزائري محمد تمالت الذي يحمل أيضاً الجنسية البريطانية، توفي أول أمس الأحد، عقب دخوله في إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أشهر، عقب جلطة في الدماغ وإصابة كليتيه، بحسب تصريحات إدارة السجون الجزائرية.


وذكر لوح في تصريحات للصحافيين، اليوم، على هامش جلسة مجلس الأمة الجزائري، أن ظروف الحبس كانت "عادية" و"قانونية" وحظي بمتابعة طبية، مضيفاً "حرصنا أن تكون الشفافية لهذا الموضوع، بأن وزارة العدل في انتظار نتائج تشريح جثة الراحل محمد تمالت، وعندما ينتهي الفريق الطبي تبلغ وفقا لقانون الإجراءات الجزائية".

من جانبها، شككت عائلته في ظروف وملابسات وفاته، وأكدت في تصريحات للصحافيين أنه تعرض للضرب على الرأس.

وبالنسبة للشكوى التي تقدم بها شقيق الراحل تمالت إثر وفاته، قال الوزير لوح إنّه يتكفل بها وكيل الجمهورية المختص في القضية، مضيفاً بأنه "تمت فيها الإجراءات القضائية حتى لا يكون فيها أي تأويل ولأجل عدم استغلالها من أي طرف".

وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بكشف الحقيقة في اعتقال وسجن ووفاة محمد تمالت. كما طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بفتح تحقيق جدي وشفاف حول القضية لإزالة اللبس على خلفية وفاته.

المساهمون