واستهدف الهجوم بنك المعطيات المتعلق بقائمة المتضررين من الاستبداد في تونس في الفترة المتراوحة بين سنتي 1955 و2013 وكذلك المصلحة المالية للهيئة ومركز بياناتها.
ووقع الهجوم يوم السبت 16 مارس/آذار 2019، وتمّ التعامل معه وإنقاذ المعطيات التي تملكها الهيئة والمتعلقة خصوصاً بالتعويضات المالية التي سيحصل عليها من عانوا من السجون وويلات الاستبداد في تونس لعقود من الزمن.
يُذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة هي الهيئة المنوط بها الإشراف على مسار العدالة الانتقالية بمختلف مراحلها وتتولى كشف الحقيقة عن مختلف الانتهاكات ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الاعتبار للمتضررين لتحقيق المصالحة الوطنية.
وتعرّضت رئيستها سهام بن سدرين إلى هجمات من قبل الرافضين للمسار الذي عملت وفقه الهيئة، ما اعتبره البعض عملا ثأرياً ممن كانوا يعملون في منظومة الدولة التونسية قبل الثورة رافضي كل أشكال التعويض المالي التي أقرتها الهيئة للمتضررين من الاستبداد وغالبيتهم من المنتمين للتيار الإسلامي في تونس. وهو الأمر الذي يطرح العديد من الأسئلة حول الغاية من هذا الهجوم الإلكتروني على خوادم الهيئة ومحاولة الاستيلاء عليها.