- أكدت النيابة العامة أن عبد المومني حصل على كافة الضمانات القانونية خلال التحقيق، مع استمرار متابعة القضية لضمان محاكمة عادلة.
- عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها من اعتقال عبد المومني بسبب منشور على "فيسبوك"، معتبرةً ذلك تضييقاً على حرية التعبير.
قرّرت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، الجمعة، إطلاق سراح الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني بعد التحقيق مع استمرار ملاحقته قضائياً بعدة اتهامات، أبرزها "إهانة هيئات منظمة ونشر ادعاءات كاذبة، والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها".
وأعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية في الدار البيضاء، الجمعة، على لسان المتحدث باسمها أحمد رضا الشرقاوي، أنها قررت بعد انتهاء إجراءات استنطاق فؤاد عبد المومني متابعته في حالة سراح لـ"الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون"، وأهمها "نشر ادعاءات كاذبة".
وأكد المتحدث باسم النيابة العامة في مؤتمر صحافي أن "المعني بالأمر حصل على كافة الضمانات والحقوق التي يخولها له القانون سواء خلال البحث معه من قبل الشرطة القضائية، حيث تم إشعاره بأسباب إيقافه وإشعار عائلته بذلك، وكذا إشعاره بحقه في التزام الصمت وبكافة الحقوق التي يخولها له القانون أو خلال استنطاقه من قبل النيابة العامة".
وجاء قرار استمرار ملاحقة الناشط الحقوقي مع إطلاق سراحه بعد تقديمه صباح الجمعة أمام النيابة العامة، إثر انتهاء إجراءات البحث واستيفاء جميع الضمانات المقررة قانوناً، وفق المتحدث باسم النيابة العامة، الذي أكّد أن هذه الأخيرة "ستعمل على تتبع مجريات هذه القضية وفق ما يقتضيه القانون والحرص على تحقيق ضمانات وشروط المحاكمة العادلة تكريساً منها لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون".
ولفت المصدر ذاته إلى أن عبد المومني "جرى استنطاقه وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها حول ما تم نشره من معطيات وادعاءات ومزاعم تمسّ بمصالح المملكة وبعض هيئاتها والتي تتجاوز حدود حرية التعبير وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانوناً".
وكانت النيابة العامة قد أعلنت أمس الخميس، التحقيق مع الناشط الحقوقي الذي يشغل منصب المنسق الوطني للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، للاشتباه في "ارتكابه أفعالاً جرمية يعاقب عليها القانون، لا سيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبار زائفة عديدة".
وجاء إعلان التحقيق معه بعد تداول أخبار عن اعتقاله مساء الأربعاء في الرباط، أثناء ذهابه لاجتماع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، وجرى اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية في الدار البيضاء.
وبالتزامن مع التحقيق مع فؤاد عبد المومني من قبل النيابة العامة، صباح الجمعة، تظاهر عشرات الحقوقيين أمام المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء مطالبين بإطلاق سراحه.
من جهة أخرى، عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وهي أقدم تنظيم حقوقي مستقل في المغرب، عن قلقها الكبير إزاء اعتقال الناشط الحقوقي بسبب منشور على "فيسبوك'، انتقد فيه سياسات الحكومة المغربية.
وقال المكتب المركزي للعصبة المغربية، في بيان له، إن اعتقال عبد المومني على خلفية تدوينة نشرها على حسابه على "فيسبوك" هو "امتداد لموجة التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب". كذلك، أكدت العصبة، أن استمرار التضييق على النشطاء الحقوقيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم يشكل تهديداً خطيراً على حريات الأفراد وحقهم في التعبير".