360 انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني في أغسطس

وثّق مركز صدى سوشال أكثر من 360 انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني في أغسطس/آب الماضي، طاولت حسابات صحافيين وناشطين، وهذا العدد من الانتهاكات هو الأكبر الذي يوثّق هذا العام، وقد تصاعدت وتيرة الانتهاكات مع العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والاعتداءات في مدينة نابلس.

ووفق بيان صحافي صدر عن المركز الخميس، تصدّرت المنصات التي تملكها شركة ميتا قائمة المنصات التي سجّلت أكثر الانتهاكات، بـ232 انتهاكاً على منصة فيسبوك، تنوعت ما بين حذف المنشور وتقييد الوصول ومنع النشر ومنع استخدام بعض الخصائص مثل البث المباشر والإعلانات والمشاركة في المجموعات لفترة زمنية معينة وحذف الحساب. وسجل المركز 53 انتهاكاً على "إنستغرام" التي تملكها "ميتا" أيضاً، استهدفت في معظمها "قصصاً" (stories) متعلقة بالاعتداءات الإسرائيلية في مدينة نابلس والعدوان الأخير على قطاع غزة.

كما رصد المركز 40 انتهاكاً على منصة تويتر، التي وسمت العديد من تغريدات المحتوى الإخباري الفلسطيني على أنها حساسة، تبعها 12 انتهاكاً على تطبيق واتساب (تملكه ميتا) تمثلت في حظر أرقام صحافيين ومجموعات إخبارية، و9 انتهاكات عبر "تيك توك" تضمنت حذف حسابات بشكل كامل. أما منصة يوتيوب فوثق المركز 4 انتهاكات فيها استهدفت القنوات الإخبارية الفلسطينية.

وأشار مركز صدى سوشال إلى أن الصحافيين والمؤسسات الإعلامية كانوا الأكثر عرضة للانتهاكات الموثّقة (260 انتهاكاً)، على خلفية تغطيتهم الأخبار المتعلقة بالاعتداءات الإسرائيلية، ونقلهم قصصاً إنسانية فلسطينية.

وأبرز القضايا الفلسطينية التي استهدفتها منصات التواصل الاجتماعي: قصص الشهداء في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، مثل الشهيدة آلاء قدوم (5 سنوات)، ورموز وشخصيات تنتمي لحركة الجهاد الإسلامي مثل خالد منصور، وأي اسم أو صورة أو مقطع فيديو تناول الشهيد إبراهيم النابلسي ووالدته، والمنشورات التي تضمنت نصاً أو صورة للشهيد أبو علي مصطفى، القائد في الجبهة الشعبية في ذكرى اغتياله.

ووفق "صدى سوشال"، تبرر "ميتا" هذا التضييق على المحتوى الفلسطيني بكونه إما تحريضاً، أو إشادة بأعمال عنف، أو يتعارض مع قائمة الشخصيات والمنظمات التي تصنفها إرهابية، ما يعني التعتيم على جرائم ضد الإنسانية يرتكبها الاحتلال ومنع السردية الفلسطينية من الانتشار.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

"فيسبوك" في أوكرانيا: ليست كلّ مقاومة مقاومة

وعبّر المركز عن خطورة هذه الرقابة المتعمدة من قبل "ميتا" وانحيازها ضد ضحايا تحت الاحتلال، بينما تستثني الحالة الأوكرانية من هذه المعايير، ولا تمنع أي محتوى تحريضي وإشادة بالعنف يتعارض مع معاييرها المعلنة. واعتبر المركز هذه الازدواجية مؤشراً خطيراً على انعدام الحياد والعدالة في ما يتعلق بالمحتوى الرقمي.

وأفاد المركز بأنه استطاع تنشيط نحو 9 حسابات للصحافيين على منصتي فيسبوك وإنستغرام، وأكد أنه يواصل الضغط، ليس فقط باتجاه استرجاع الحسابات المحذوفة وإزالة التقييدات على الحسابات الأخرى؛ ولكن للعمل على تصحيح هذه الخوارزميات والمعايير المنحازة، في إطار سعيه لتوفير مساحة حرة للمحتوى الفلسطيني، وإعطاء أولوية للحرية في نشر المحتوى الإخباري، وما يترتب على ذلك من جولات نقاش مع منصات التواصل لضرورة فهم خصوصية الحال الفلسطينية، والتشديد على أن التضييق الرقمي هو جريمة وانتهاك للقانون الدولي.