أعاد القضاء في نيويورك إلى مصر، يوم أمس الأربعاء، 16 قطعة فنية مسروقة كانت خمسٌ منها قد صودرت في الربيع من متحف متروبوليتان المرموق للفنون، في إطار تحقيق تجريه السلطات الفرنسية حول تهريب للآثار، يطاول المدير السابق لمتحف اللوفر في باريس.
وينفذ القضاء في ولاية نيويورك الأميركية منذ عامين حملة واسعة لاستعادة آثار مسروقة من دول أخرى موجودة اليوم في متاحف المدينة ومعارضها، وأعيدت في هذا الإطار 700 قطعة على الأقل في العامين 2020 و2021 إلى 14 دولة، من بينها كمبوديا والهند وباكستان ومصر والعراق واليونان وإيطاليا.
وأعلن النائب العام في ولاية نيويورك لشؤون مانهاتن ألفِن براغ، خلال احتفال أقيم، أمس الأربعاء، بحضور القنصل العام المصري، إعادة 16 قطعة أثرية تبلغ قيمتها "أكثر من أربعة ملايين دولار" إلى "الشعب المصري".
أعاد الادعاء العام في نيويورك، الثلاثاء الماضي، إلى إيطاليا عشرات القطع الأثرية التي سُرقت منها وتقدّر قيمتها بنحو 19 مليون دولار، وعُثر على بعضها في متحف متروبوليتان للفنون.
وكانت 58 قطعة أثرية من العصر الروماني تقدّر قيمتها بنحو 19 مليون دولار، من بينها 21 كانت موجودة في متحف متروبوليتان، قد أعيدت إلى إيطاليا في احتفال مماثل أقيم يوم الثلاثاء.
وقال المدعي العام براغ إنّ "إعادة القطع اليوم تُظهر حجم شبكات تهريب الآثار".
وأوضح أنّ تسعاً من القطع المعادة إلى مصر كانت في حوزة مايكل ستاينهارت، أحد أبرز هواة جمع القطع الفنية القديمة في العالم، وقد حصل عليها بواسطة مهربين إسرائيليين.
وألزم القضاء الرجل النيويوركي الثمانيني عام 2021 بإعادة 180 قطعة أثرية سُرقت وبيعت في العقود الأخيرة، وتُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 70 مليون دولار. جنّبته هذه التسوية الملاحقة القضائية، لكنّه مُنع مدى الحياة من حيازة أعمال أثرية من السوق القانونية.
ومن بين القطع المعادة أيضاً خمس صودرت من متحف متروبوليتان في مايو/ أيّار الماضي، وتبلغ قيمتها 3.1 ملايين دولار، وذلك في إطار تحقيق أجري بين نيويورك وباريس، ووجهت بنتيجته اتهامات في فرنسا إلى المدير السابق لمتحف اللوفر جان-لوك مارتينيز.
وأوضح براغ أنّ القطع الخمس "أتت عبر شبكة ديب - سيمونيان للتهريب"، بعد أن "سُرقت من مواقع أثرية في مصر، وهُربت من ألمانيا أو هولندا إلى فرنسا وتولت بيعها لمتحف متروبوليتان شركة بيار بيرجيه وشركاه الباريسية".
وأشارت النيابة العامة في مانهاتن إلى أنّ "تبادل المعلومات مع المحققين في كلّ أنحاء العالم أدّى إلى توجيه اتهامات إلى 9 أشخاص في فرنسا أو إلى توقيفهم، من بينهم المدير السابق لمتحف اللوفر جان لوك مارتينيز".
ويُلاحق مارتينيز لكونه غضّ النظر عن شهادات منشأ مزوّرة للقطع المصرية، ووجهت إليه تهمة "التواطؤ في الاحتيال ضمن عصابة منظمة وغسل الأموال من طريق التسهيل الكاذب لأصول ممتلكات متأتية من جريمة أو جنحة"، وهو ما ينفيه.
ويسعى التحقيق الذي أطلقته فرنسا لتحديد ما إذا كان متحف اللوفر أبوظبي قد حصل على عدد من مئات القطع الأثرية التي سُرقت في مرحلة الربيع العربي، عام 2011، في العديد من بلدان الشرق الأوسط.
وأشار القضاء النيويوركي إلى أنّ بين القطع الخمس مسلّة من الحجر الجيري لمغنٍّ يعود تاريخها إلى ما بين 690 و650 قبل الميلاد، سُرقت من دلتا النيل في أثناء الثورة المصرية عام 2011، وبيعت "في مزاد بباريس أقامته شركة بيار بيرجيه وشركاه". ويُعتقد أنّ الشركة قدّمت شهادة منشأ مزورة وباعت المسلّة لمتروبوليتان عام 2015.
ووصلت بواسطة المسار نفسه إحدى لوحات مومياوات الفيوم، التي تعود إلى القرن الأوّل بعد الميلاد.
كذلك، وضع القضاء النيويوركي يده على تمثال برونزي من القرن الثامن قبل الميلاد، اشتراه تاجر قطع فنية لبناني هو جورج لطفي، وباعه لمتروبوليتان عام 2006.
وهذا الثمانيني، الذي كان لوقتٍ طويلٍ مخبراً للقضاء الأميركي، صار منذ شهر أغسطس/ آب الماضي هدفاً لمذكرة توقيف دولية أصدرتها الولايات المتحدة، لاتهامه بحيازة مئات القطع المسروقة من الشرق الأوسط.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
