وكالة جديدة لتسوية النزاعات بين المنصات ومستخدميها الأوروبيين

من المقرر أن تُكلّف وكالة غير قضائية بالبت في النزاعات بين المستخدمين الأوروبيين لـ"فيسبوك" و"تيك توك" و"يوتيوب" وهذه المنصات، بحسب ما أعلنت الهيئة المعنية الثلاثاء في بيان. وقد صدّقت هيئة تنظيم وسائل الإعلام الايرلندية على هذا النوع من "محاكم الاستئناف" الذي سيعقد في دبلن.

وستحمل الوكالة اسم "مركز الاستئناف في أوروبا"، وسوف تضمّ سبعة أعضاء، وستُكلَّف بمهامها قبل نهاية العام. وستُمَوَّل في البداية من إدارة مجلس الإشراف لـ"ميتا"، الذي أنشأته الشركة عام 2020 لتكون له نظرة مستقلة على عملية مراجعة المحتوى، بعد فضائح عدة طاولت المجموعة الأميركية في هذا الخصوص.

وسيكون بإمكان المستخدمين اللجوء إلى هذه الوكالة للطعن في قرارات اتخذتها "فيسبوك" و"تيك توك" و"يوتيوب" في ما يتعلق بمحتوى مبلغ عنه وينطوي على "مضايقة" أو "تحريض على الكراهية" أو بخصوص عمليات حذف حسابات، بحسب ما أوضح لوكالة فرانس برس المدير السابق لمجلس الإشراف لشركة ميتا الذي سيُدير الوكالة الجديدة توماس هيوز.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

ميتا تستنفر لمواجهة المثلث الأحمر المقلوب

وأوضح هيوز أن على المستخدمين دفع خمسة يوروهات لتقديم شكاواهم، وهذا المبلغ قابل للاسترداد إذا كان القرار لصالحهم، في حين سيتعيّن على المنصات دفع 100 يورو لكل ملف جديد، مشيراً إلى أنّ الوكالة ستصبح في نهاية المطاف مموَّلة بالكامل من هذه الرسوم.

إعادة توازن القوى في النزاعات

يتماشى إنشاء هذه الوكالة مع ما ينص عليه قانون الخدمات الرقمية، الذي يُطبَّق على مختلف المنصات منذ فبراير/ شباط الفائت. إذ يشير هذا القانون إلى حق المستخدمين في اللجوء إلى هيئة غير قضائية لحل النزاعات. ويوفر قانون الخدمات الرقمية "إمكانية تغيير توازن القوى بين المستخدمين والمنصات والحكومات من خلال منح الأشخاص القدرة على التشكيك في القرارات المتخذة بشأن ما ينشرونه والمحتوى المُتاح لهم عبر الإنترنت"، يقول هيوز. وكثيراً ما تُتّهم "فيسبوك" و"تيك توك" وحتى "يوتيوب" بفرض رقابة على أصوات معينة، أو في المقابل تعزيز انتشار المعلومات المضللة والمضايقات وأنشطة الجماعات العنيفة.

(فرانس برس، العربي الجديد)