هل ينقذ ترامب "تيك توك" من الحظر الأميركي؟

أيدت لجنة في محكمة استئناف فيدرالية أميركية بالإجماع، أول من أمس الجمعة، قانوناً قد يؤدي إلى حظر "تيك توك" في غضون أشهر قليلة. والقرار انتصار لوزارة العدل وخصوم المنصة المملوكة لشركة بايتدانس الصينية. ويعزز الحكم الآن احتمالات فرض حظر غير مسبوق في غضون ستة أسابيع فحسب على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها 170 مليون أميركي.

جديد قضية "تيك توك" في الولايات المتحدة

رفضت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا التماس منصة تيك توك لإلغاء القانون الذي يلزمها بقطع علاقاتها بالشركة الأم بايتدانس التي تتخذ من الصين مقراً لها، أو مواجهة الحظر بحلول منتصف يناير/كانون الثاني المقبل. كذلك رفضت المحكمة طعن شركة تيك توك ضد القانون الذي دفعت بأنه يتعارض مع التعديل الأول للدستور الأميركي. وجاء في رأي المحكمة الذي كتبه القاضي دوغلاس غينسبورغ: "إن التعديل الأول يهدف إلى حماية حرية التعبير في الولايات المتحدة. وهنا تصرفت الحكومة فقط لحماية هذه الحرية من بلد أجنبي خصم وتقييد قدرة ذلك البلد على جمع البيانات عن أشخاص في الولايات المتحدة". يقول المسؤولون الأميركيون إن السلطات الصينية يمكنها إجبار "بايتدانس" على تسليم معلومات عن رعاة "تيك توك" في الولايات المتحدة أو استخدام المنصة لنشر المعلومات أو قمعها. ومع ذلك، لم تقدم الولايات المتحدة أمثلة علنية على حدوث ذلك.

ومن المتوقع أن تستأنف شركتا تيك توك وبايتدانس، والأخيرة مدعية أخرى في الدعوى القضائية، هذا الحكم أمام المحكمة العليا، رغم أن من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة ستقبل النظر في القضية. في هذا السياق، قال الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة جورج واشنطن، آلان موريسون، لوكالة أسوشييتد برس، إنه يتوقع أن تنظر المحكمة العليا في القضية بسبب حداثة المسائل التي أثيرت في الدعوى القضائية. وأوضح موريسون أنه إذا حدث ذلك، فلا يزال يتعين على محامي الشركتين إقناع المحكمة بمنحهما إقامة طارئة تمنع الحكومة من فرض الموعد النهائي في 19 يناير المنصوص عليه في القانون. وقد تؤدي مثل هذه الخطوة إلى إطالة العملية حتى يصدر القضاة حكماً.

وقال المتحدث باسم منصة تيك توك، مايكل هيوز، في بيان إن "المحكمة العليا تتمتع بسجل تاريخي راسخ في حماية حق الأميركيين في حرية التعبير، ونتوقع أن تفعل ذلك بالضبط في هذه القضية الدستورية المهمة".

وسارع مدافعون عن حرية التعبير إلى انتقاد هذا القرار. ورأى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن القرار "يشكل سابقة معيبة وخطيرة". وقال نائب مدير مشروع الأمن القومي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، باتريك تومي، إن "حظر تيك توك ينتهك صراحة حقوق التعديل الأول (في الدستور) لملايين الأميركيين الذين يستخدمون هذه المنصة للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم"، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

هل ينقذ ترامب المنصة؟

كان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي لم تفلح محاولته في حظر "تيك توك" خلال ولايته الأولى عام 2020، قد وعد قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأنه لن يسمح بحظر المنصة. ولم يقدم فريق ترامب تفاصيل عن الكيفية التي يخطط بها ترامب لتنفيذ تعهده "بإنقاذ تيك توك". لكن المتحدثة باسمه كارولين ليفات، قالت في بيان، الشهر الماضي، إنه يخطط لـ"الوفاء" بوعود حملته الانتخابية.

بعد تولي ترامب منصبه في 20 يناير، سيقع على عاتق وزارة العدل فرض القانون ومعاقبة أي منتهك محتمل. وستطبق العقوبات على أي متاجر تطبيقات تنتهك الحظر المفروض على "تيك توك" وعلى خدمات استضافة الإنترنت التي ستُمنع من دعمها. تكهن البعض بأن ترامب قد يطلب من وزارة العدل الامتناع عن فرض القانون. لكن شركات التكنولوجيا مثل غوغل وآبل التي توفر منصة تيك توك على متجري التطبيقات، سيتعين عليها بعد ذلك أن تثق في أن الإدارة الأميركية لن تلاحقها بسبب أي انتهاكات.

وفي هذا السياق، أشار المدير الأول لبرنامج الصين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، كريغ سينغلتون، إلى أن تقدير الإنفاذ -أو الأوامر التنفيذية- لا يمكن أن يتجاوز القانون الحالي، ما يترك ترامب "بمساحة محدودة للعمل أحادي الجانب".

هناك إجراءات أخرى قد يتخذها ترامب، إذ من الممكن أن يستعين بأحكام القانون التي تسمح للرئيس بتحديد ما إذا كانت عملية البيع أو المعاملة المماثلة تحرر "تيك توك" من سيطرة "العدو الأجنبي". خيار آخر هو حثّ الكونغرس على إلغاء القانون. لكن هذا أيضاً يتطلب دعماً من الجمهوريين في الكونغرس الذين أيدوا بأغلبية ساحقة نزع "تيك توك" من أيدي شركة بايتدانس الصينية. في بيان صدر الجمعة، قال النائب الجمهوري جون مولينار من ميشيغان، رئيس اللجنة المختارة في مجلس النواب بشأن الصين، إنه "متفائل بأن الرئيس ترامب سيسهل الاستيلاء الأميركي على تيك توك" ويسمح باستمرار استخدامه في الولايات المتحدة.

هل يحاول أي شخص شراء "تيك توك"؟

أكدت "بايتدانس" سابقاً أنها لن تبيع "تيك توك". وحتى إن أرادت ذلك، فمن المرجح حظر بيع الخوارزمية التي تعمل على تشغيل "تيك توك" بموجب ضوابط التصدير الصينية التي أصدرتها الولايات المتحدة عام 2020. ومع ذلك، أعرب بعض المستثمرين، بمن فيهم وزير الخزانة السابق لترامب ستيفن منوشين والملياردير فرانك ماكورت، عن اهتمامهم بشراء المنصة.