هل يحكم مشروع 10/7 الصهيوني الجديد الإعلام الأميركي؟

تتعاون أقوى مجموعة ضغط إسرائيلية مع منظمات يهودية أخرى لتشكيل السرد في وسائل الإعلام الأميركية حول العدوان الإسرائيلي على غزة، من خلال مشروع 10/7 (في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي).
ودشّنت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) حملة أطلقت عليها اسم مشروع 10/7، بالتعاون مع اللجنة اليهودية ــ الأميركية، والاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية، ورابطة مكافحة التشهير، ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية ــ الأميركية الرئيسية.
وتقول المنظمات إنها تريد الاستمرار في ضمان دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي للعدوان على غزة، وتوجيه التغطية الإعلامية للحرب، ودفع "التركيز بشكل أقوى" على الرهائن الإسرائيليين الموجودين في القطاع منذ عملية طوفان الأقصى. 
ووفقاً لموقعه على الإنترنت، سيسعى مشروع 10/7 إلى توجيه سردية الحرب. وستوفر المنظمة للصحافيين "معلقين خبراء" وإمكانية الوصول إلى الأفراد المتأثرين بالطوفان.
وتقول الجماعات في بيان إن المشروع سيستهدف وسائل الإعلام والصحافيين لتغطيتها المؤيدة لفلسطين "من خلال الاستجابة السريعة العدوانية والحملة الإعلامية الشاملة"، وهو ما يحصل عموماً منذ بدء الحرب، من خلال جماعات رقابة وضغط، مثل "كاميرا"، و"أونست ريبورتينغ"، وهي جماعات ترصد أداء المؤسسات والصحافيين الغربيين الداعمين لفلسطين وتحرّض ضدهم.
وقال الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير جوناثان غرينبلات إنه "كانت هناك هجمة من المعلومات الخاطئة ونظريات المؤامرة حول الصراع وإسرائيل تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض الحالات، رفعتها وسائل الإعلام الرئيسية"، مضيفاً أن المشروع سيساعد في ضمان التغطية العامة الأميركية للحرب التي "يمكن التحقق منها وصادقة ومتوازنة"، في إشارة إلى النسخة الإسرائيلية من السردية طبعاً. 
دفع مشروع 10/7 مواقع التواصل إلى دق ناقوس الخطر، إذ قال المعلقون إن مجموعات الضغط الصهيونية تبدو عازمة على دفع رواية إسرائيل عن الحرب، مشيرين إلى أن الموقع لم يذكر شيئاً عن مقتل أي مدنيين فلسطينيين في غزة أو الضفة الغربية المحتلة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

مشروع ملصق فلسطين... بلاد تتكدّس في الأيام والصور

في هذا السياق، كتب معلّق: "90 في المائة من المعلومات المضللة تأتي من إسرائيل ومن يدعمها"، وكتب آخر: "جزء من استراتيجية مشروع 10/7 لمكافحة المعلومات المضللة سيكون نشر مثل هذه الفخاخ بين الجمهور، وحملهم على الأقل على المدى القصير على قبول أن الإبادة الجماعية تساوي العدالة".
يأتي الإعلان عن المشروع أصلاً وسط حملة قمع ضد الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، إذ يواجه المؤيدون إجراءات تأديبية في العمل والدراسة، تصل إلى حد الطرد والتشهير والتهديد. 
وأصدر مجلس النواب الأميركي، في الأيام الأخيرة، قراراً بأغلبية ساحقة يساوي بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، ما أثار رد فعل عنيفاً من المشرعين والمدافعين عن الفلسطينيين والجماعات اليهودية التقدمية، الذين يقولون إن الإجراء قد يقيد حرية التعبير في أميركا.