نقيب الصحافيين التونسيين يحذر: القطاع الإعلامي في البلاد منكوب

أطلق نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبار، صباح اليوم السبت، صيحة فزع حول مستقبل الصحافة التونسية، إذ وصف القطاع الإعلامي في البلاد بـ"المنكوب"، مشيراً إلى أن 80% من مؤسساته مهددة بالإغلاق خلال السنوات القليلة المقبلة.

جاء كلام دبار خلال ندوة نظمتها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والاتحاد الدولي للصحافيين تحت عنوان "أي مستقبل لصحافة الجودة في تونس؟". وحمل نقيب الصحافيين التونسيين السلطات التونسية مسؤولية تردي القطاع الإعلامي، مشيراً إلى أنها "لا تتجاوب مع أي مقترحات ومبادرات لإصلاحها... ما يدفع النقابة وشركاءها من المجتمع المدني إلى إطلاق ورشات تفكير للبحث عن الحلول الممكنة للخروج بالقطاع من الأزمة التي يتخبط فيها".

ونبّه إلى أن الإعلام التونسي سيغطي الانتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل "في ظل غياب هيئة تعديلية، وهي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، واحتكار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكل الصلاحيات ومنها عملية رصد التغطية الإعلامية، وهو أمر غير مقبول".

وبيّن دبار أن نقابة الصحافيين التونسيين أعدت وثيقة توجيهية للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية حتى يستنير بها الصحافيون، كما انها ستتولى عمليات الرصد خلال عملية الاقتراع، "وهي تعول على وعي الصحافيين والتزامهم بالمواثيق المهنية حتى تكون التغطية متوازنة ومنصفة لكل المرشحين ضماناً لتغطية مهنية تحترم المعايير المهنية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

حراك في تونس للدفاع عن الحريات ورفض المرسوم 54

ويحتكر قيس سعيّد الذي انتخب عام 2019 السلطات في البلاد منذ صيف 2021، وعمد إلى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية التي ترشح لها في السادس من أكتوبر المقبل. وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد، وتؤكد أنه "يقمع الحريّات في البلاد"، لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريّات مضمونة".

يذكر أن تونس احتلت هذا العام المرتبة الـ118 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود، التي حذرت من التعديل الدستوري الذي منح قيس سعيّد "صلاحيات تشريعية واسعة على حساب الضوابط والتوازنات التي كانت قائمة حتى ذلك الحين، ما قوَّض الفصل بين السلطات وشكل تهديداً كبيراً لمنجزات الثورة التونسية في ما يتعلق بحرية الصحافة". كما عبرت عن مخاوفها بشأن المرسوم رقم 54 الصادر في سبتمبر/أيلول 2022 الذي "يمثل تهديداً جديدًا لحرية الصحافة في البلاد".