نقيب الصحافيين الأردنيين يستقيل من منصبه: "اكتفيت من الظلم والإنكار"

أعلن نقيب الصحافيين الأردنيين، راكان السعايدة، الأربعاء، استقالته من منصبه، وعدم نيته الترشح لهذا المنصب في المستقبل.

وكتب السعايدة، الذي تولى منصب النقيب منذ مايو/ أيار 2017 في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك": "أبلغكم استقالتي من موقع نقيب الصحافيين وعدم نيتي الترشح له مستقبلاً"، مضيفاً: "لقد اكتفيت من الظلم والإنكار والجحود والإساءات".

وتأتي استقالة السعايدة من موقع نقيب الصحافيين بعد خطوة مماثلة أقدم عليها في السادس من الشهر الحالي، حيث استقال من منصب رئيس تحرير صحيفة "الرأي" اليومية، إثر خلافات مع مجلس إداراتها. وبرر قراره بكون اليومية تحتاج مجلس إدارة وإدارة تنفيذية تليق بها، لتخرج مما هي به، ومن الهاوية التي تتجه إليها. وفي منشور سابق على "فيسبوك"، كتب السعايدة: "واجب مجلس نقابة الصحافيين محاربة الفساد والتصدي للترهل، لا حماية الفاسدين والمترهلين في مؤسساتهم لأسباب انتخابية، الأصل أن تحمي النقابة أصحاب الحق لا أصحاب الباطل".

وتابع: "الأصل أن لا تجيّر النقابة لحماية من يأكلون كل حرام وسحت، ولا تكون حاضرة لمن يريدونها شبكة لحماية باطلهم وفسادهم، ويريدون الاختباء خلف سلطتها كي لا يتم سؤالهم عن تقصيرهم بواجباتهم الوظيفة وغيابهم عن مواقع عملهم بالأشهر".

واستطرد بالقول: "أي مجلس نقابة يمارس مثل هذه الأعمال، ويوفر مثل هذه الحماية لكل فاسد ومترهل هو خائن لوطنه ولدوره ومهمته ومهنته ومجرم بحق المؤسسات"، مشدداً على أنّ "من المعيب أن تجعلنا مصلحة انتخابية زائلة غطاء للفساد وصناعه".

وكتب أيضاً: "بئس العمل النقابي الذي نقوم به، والحكومة التي تخضع لابتزاز أي نقابة ولا تقوم بما يجب القيام به بالعدل والحق وعدم الظلم حكومة لا تستحق أن تبقى".

وجاء قرار السعايدة، الذي كان يشغل بحكم منصبه كنقيب الصحافيين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، بعد اجتماع جرى، الثلاثاء، بين وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين، ورئيس مجلس إدارة التلفزيون الأردني غيث الطراونة، والمدير العام محمد بلقر، أدى إلى تجميد قرارات متعلقة بانتداب ونقل عدد من صحافيي التلفزيون. 

إعلام وحريات

التحديثات الحية

جائحة كورونا تؤجل انتخابات الصحافيين الأردنيين

وطالب صحافيون يعملون في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، الحكومة بـ"إعلان صريح" يفيد "إلغاء القرارات" المتعلقة بالانتداب والنقل، داعين إلى الكشف عن تفاصيل هيكلة المؤسسة والإعلام الرسمي.

وقال الصحافيون، في بيان لهم، يوم الثلاثاء، إنه "استكمالاً لاجتماع وزير الإعلام بعدد من العاملين في المؤسسة، الذي أسفر عن تجميد القرارات المتخذة، فإن الحكومة مدعوة لإعلان صريح يفيد بإلغاء القرارات". وطالب البيان، الذي حمل 50 توقيعاً، الجهات الحكومية بـ"إعلان تفاصيل الهيكلة، سواء المتعلقة بالمؤسسة أو بالإعلام الرسمي، وإخضاعها للنقاش على المستويين المؤسسي والوطني".

والتقى دودين، الاثنين، عدداً من الصحافيين العاملين في المؤسسة، وأعلمهم بـ "تجميد" القرارات، حتى يتسنى له الاطلاع على تفاصيل الأمر. ورأى الموقعون على البيان، الذي حدد 7 مطالب، أن القرارات المتخذة تنطوي على "تضليل لا يليق بالمؤسسة والعاملين فيها"، مؤكدين أنها "لم تلقِ بالاً لمصلحة المؤسسة". 

وانتقد البيان صمت نقابة الصحافيين، ودعاها إلى "الاضطلاع بدورها الأصيل في الدفاع عن منتسبيها أولاً، والإعلام ثانياً، وتجاوز عقدتي الصمت والمصالح أمام ما يجري".

والأسبوع الماضي، وجّه 3 صحافيين إخباراً إلى نقيب ومجلس نقابة الصحافيين، يفيد بوجود "إجراءات تعسفية" بحق صحافيين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
وحث الإخبار مجلس النقابة على "التدخل العاجل، لدى الجهة المعنية، لإلغاء قرارات الانتداب أولاً، وتوفير الحمايات اللازمة للزملاء من أية إجراءات تعسفية لاحقة قد تؤثر بمسارهم الوظيفي والمهني"، لكن النقابة لم تفعل شيئاً بهذا الاتجاه.

ووجهت إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، في 14 إبريل/ نيسان الحالي، كتباً رسمية منفصلة، إلى صحافيين في المؤسسة، مفادها انتدابهم إلى وزارة الثقافة/ دائرة المكتبة الوطنية، لمدة عام واحد، تمهيداً لنقلهم، دون توضيح الأسباب والموجبات.