نقابة الصحافيين في غزة تحذّر من تعطيل "مسيرتها الديمقراطية"

أقرّ القضاء الإداري في قطاع غزة تأجيل الجلسة المُحددة للنظر بطلب وقف انعقاد المؤتمر العام لنقابة الصحافيين الفلسطينيين وانتخاب مجلس إداري جديد حتّى 21 مايو/ أيار الحالي، أي قبل يومين من موعد إجراء الانتخابات.

واستهجنت نقابة الصحافيين، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اليوم الأربعاء أمام قصر العدل بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة، طلب بعض الصحافيين من القضاء الإداري وقف انعقاد مؤتمرها العام، وانتخاب النقابة، مُعتبرةً أنّ الطلب بمثابة "تعطيل للعملية الديمقراطية، وتضليل للمحكمة".

ورفع المُشاركون في الوقفة شعارات مُطالبة بضرورة عقد الانتخابات في موعدها، كان من بينها: "من حقي الانتخابات في موعدها المُحدد"، "تعطيل الانتخابات يُهدد مستقبل نقابة الصحافيين وتنوعها الديمقراطي"، "في 23 مايو موعدنا مع عرس ديمقراطي بنقابة الصحافيين الفلسطينيين، يجب حمايته في موعده".

وأوضحت النقابة في مؤتمرها، الذي شارك فيه عدد من الصحافيين والكُتل الصحافية، أن مُحاولة بعض الصحافيين تعطيل العملية الديمقراطية داخل النقابة يأتي رغم الإجراءات التي قامت بها الأمانة العامة للنقابة بمشاركة الجميع، بهدف فتح المجال أمام الصحافيين لإجراء أوّل انتخابات منذ 11 عاماً.

وشدّدت النقابة في البيان الذي تلاه نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين تحسين الأسطل على أنّ "بعض الادعاءات لن تثني أمانتها العامة عن المُضي قدماً في مسارها الديمقراطي، وخطواتها لعقد المؤتمر العام في مُحافظات الوطن، باعتبارها نقابة وطنية، وفق ما ينُص عليه القانون الفلسطيني، والنظام الداخلي".

وأوضح الأسطل أنّ النقابة حرصت على "مُشاركة الكل الفلسطيني في هذا العرس الديمقراطي، باعتبارها المؤسسات الوطنية التي تفتخر بمجلسها الموحد في كل الوطن"، مع الحرص على أن تكون "بعيدة عن التجاذبات السياسية في قطاع غزة والضفة الغربية".

وبيّن الأسطل أن النقابة "عملت على تذليل كل العقبات أمام تعديل النظام الداخلي، وتصويب المشاكل التي حصلت مع الكثير من الصحافيين، نتيجة عزوف مجموعةٍ منهم في غزة عن الانتساب للنقابة، بفعل قرارات سياسية من بعض الفصائل لسنوات طويلة".

وأوضح تحسين الأسطل، في لقاء مع "العربي الجديد" على هامش الوقفة، أنّ النقابة نظمت المؤتمر للتأكيد على حقها في إجراء الانتخابات، باعتبارها نقابة وطنية، مُبيناً أنّ "الطلب الذي قدمه عدد من الصحافيين إلى محكمة القضاء الإداري يعتبر تضليلاً للقضاء، ومُصادرة للحق بممارسة الديمقراطية".

وبيّن أن النقابة تسعى بشكل واضح إلى إجراء الانتخابات في موعدها، مضيفاً: "هو مطلب لكل الصحافيين، وقد اتخذت من أجل تحقيقه كافة الإجراءات، لضمان تمثيل كافة الصحافيين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية".

وتزامن عقد مؤتمر نقابة الصحافيين الفلسطينيين وجلسة القضاء الإداري، مع وقفة لعدد من الصحافيين المُعترضين على تنظيم الانتخابات، وقد رفعت فيه لافتات، كان من بينها: "المؤتمر الاستثنائي لا يمثلني"، "لا شرعية لمن يقود النقابة منذ سنوات دون انتخابات"، "نريد نقابة لكل الصحافيين".

من جانبه، أوضح رئيس كتلة الصحافي، المحسوبة على حركة حماس، عماد زقوت، بأنّ عدداً من الصحافيين يعترضون على إجراء الانتخابات، وقد تقدموا بطعن إلى المحكمة الإدارية في قطاع غزة، ضدّ إجراءات نقابة الصحافيين الفلسطينيين، واعتراضاً على ما يجرى، وقد تم تكليف محامٍ وتقديم قضية لدى المحكمة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

62 انتهاكاً لحرية الصحافيين الفلسطينيين في إبريل

وبيّن زقوت أنّ الصحافيين المُعترضين على إجراء الانتخابات نظّموا اعتصاماً، ورفعوا الصوت عبر وسائل الإعلام واتخذوا إجراءات قانونية ضد ما يجرى في النقابة.

وعقدت نقابة الصحافيين مؤتمراً استثنائياً بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني 2023 بهدف تهيئة الأجواء للجميع للمشاركة، وقد أعلنت كُتل صحافية عدم المشاركة فيه، مرجعةً قرارها إلى "عدم توفر البيئة القانونية السليمة"، وتجاهل "مبادرة بعض الصحافيين الذين طالبوا بإجراء إصلاح للنظام الداخلي بما يضمن أن تكون أيّ انتخابات مقبلة ديمقراطية وشفافة"، واعتبروا أنّ المشاركة في الانتخابات تمثّل "تكريساً لنظام الفئوية داخل النقابة".

وقد رَدّت النقابة وقتها بأنّ تظاهر بعض المنتسبين للنقابة، أو الذين انقطعوا عن العمل الصحافي ولم يصوبوا أوضاعهم داخل النقابة بالتظاهر أمام المؤتمر ومحاولة تعطيله، جاء "رُغم سماحها لكافة الصحافيين بتصويب الانتساب، وتسهيل رسوم الاشتراك عن السنوات الماضية في غزة والضفة الغربية، كما تعاملت بجدية مع كافة الطلبات للانتساب الجديد، أو تصويب العضوية، بهدف إنجاح فعاليات المؤتمر الاستثنائي".