نقابة الصحافيين المغاربة "قلقة" من تطورات محاكمة الريسوني والراضي

24 ابريل 2021
طالبت النقابة بمحاكمة الريسوني والراضي في حالة سراح (فيسبوك)
+ الخط -

أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم السبت، عن "قلقها البالغ" من التطورات المتعلقة بمحاكمة الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي في حالة اعتقال، في وقت دخل إضرابهما عن الطعام احتجاجاً على الاستمرار في احتجازهما في السجن أسبوعه الثاني دون حدوث أي انفراج. 

وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمحاكمة الريسوني والراضي في حالة سراح بسبب توفرهما على جميع ضمانات الامتثال للمحاكمة العادلة، مسجلة بقلق طول أمد المحاكمة في هاتين القضيتين، واللتين ناهزت مدتهما سنة كاملة، خصوصاً أنّ جميع ظروف تسريع المحاكمتين مع ضمان شروط المحاكمة العادلة متوفرة.

إلى ذلك، جددت النقابة، في بيان تلقى "العربي الجديد " نسخة منه، مطالبتها بإطلاق سراح الصحافيين ومتابعتهما في حالة سراح، معبرة عن رفضها "الحملة الإعلامية والسياسية التي استهدفت المشتكين".

وأوضحت أنّ هدفها الرئيسي يتمثل في توفير شروط المحاكمة العادلة بعد تمتيع الزميلين بالسراح، وحفظ حقوق جميع الأطراف في هاتين القضيتين، مناشدة سليمان الريسوني وعمر الراضي توقيف إضرابهما عن الطعام بما يحفظ سلامتهما وحياتهما. 

في المقابل، استنكرت النقابة "الحملات التي تستهدف الذين تقدموا بالشكايتين، والتشهير الذي تعرض له الزميلان المعتقلان"، مشددة على احترامها لاستقلالية القضاء الذي يبقى المخول الوحيد لاستجلاء الحقيقة في ما جرى.

ويأتي موقف نقابة الصحافيين في المغرب، بعد 6 أيام من إطلاق ناشطين حقوقيون وصحافيين وسياسيين مغاربة حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق سراح رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة حالياً عن الصدور، سليمان الريسوني، والصحافي عمر الراضي، اللذين يخوضان منذ أسبوعين إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الاستمرار في احتجازهما في السجن.

وانطلقت الحملة، مساء الإثنين الماضي، بالتدوين تحت وسم "‎#justicepouromaretsoulaimane  (العدالة لعمر وسليمان)، واستمرت طيلة ليل الإثنين – الثلاثاء.

وبينما يخوض الصحافيان الراضي والريسوني، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهما، واصفين إياه بـ"التعسفي"، لاقت جميع طلبات الإفراج المؤقت التي تقدمت بها هيئة دفاعهما الرفض من قبل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، رغم تزايد مطالب منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقالهما ومتابعتهما في حالة سراح، احتراماً لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.

ويُنتظر أن تستأنف محاكمة الريسوني المعتقل منذ ما يقارب السنة بتهمة "هتك العرض بالعنف والاحتجاز"، في 18 مايو/ أيار المقبل. بينما تتواصل محاكمة الراضي المتابع بتهمتي "هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، و"تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المسّ بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب" في 27 إبريل/ نيسان الجاري.

المساهمون