نقابة الصحافيين التونسيين تستنكر تدخلات الهيئة العليا للانتخابات
استنكرت نقابة الصحافيين التونسيين، في بيانٍ الجمعة، توجيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "لفتَ نظر" لموقع إلكتروني بسبب نشره مقال رأي، مؤكدةً رفضها "سلسلة متتالية من الضغوط التي تمارسها الهيئة" في "محاولة لفرض الوصايا على قطاع الإعلام، وإسكات كل صوت حر يُثير النقاش حول القضايا العامة".
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد وجهت، في السادس من فبراير/ شباط الحالي، تنبيهاً لموقع "نواة"، بعد نشره مقالاً بعنوان "قضايا التآمر على أمن الدولة: وظيفة القضاء خدمة للسلطة السياسية" في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
واعتبرت الهيئة أنّ المقال تضمن "نشراً لأخبار زائفة حول فشل الانتخابات، وربط تحريك قضايا التآمر على أمن الدولة بالانتخابات التشريعية"، ورأت فيه "مخالفة ارتكبها الموقع بعدم الالتزام بالحياد وبنشر أخبار من شأنها تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم".
من جهتها، أكدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أنّ "المقال الذي نُشر بموقع "نواة"، وكان محل لفت النظر، يندرج في صميم العمل الصحافي لفتح النقاش وإثارة الجدل حول قضايا تهم الشأن الوطني، ولتكريس مبدأ حرية الرأي والتعبير على أرض الواقع".
واعتبرت أنّ ما قامت به هيئة الانتخابات يُعدّ "تدخلاً سافراً في المضامين الإعلامية ورقابة غير مبرّرة على الصحافيين في تجاوز واضح لصلاحياتها"، كما أنّ "تهديدها باللجوء إلى المرسوم 54 يُعبّر عن توجه ممنهج لضرب حرية الصحافة والتعبير واستقلالية وسائل الإعلام".
وشدّدت النقابة في بيانها على "دعمها ومساندتها المطلقة للزميلات والزملاء بموقع نواة ولوسائل الإعلام كافة، موضوع المتابعة في هذا الشأن"، وجدّدت رفضها "تحوّل هيئة الانتخابات لجهاز رقابة على الآراء الحرة وعلى المضامين الصحافية، مما يتعارض مع صلاحياتها ويتناقض مع أحكام الدستور والمعايير الدولية في مجال حرية الصحافة والتعبير".
كذلك، أعلن البيان تعليق نقابة الصحافيين التونسيين شراكتها مع هيئة الانتخابات، داعياً إياها إلى "الكفّ عن التضييق على الصحافيين والتدخل غير المبرّر في المضامين الإعلامية".
وجدّدت النقابة دعوتها إلى "تكريس إعلام حر تعدّدي ومستقل عن كل الضغوط"، وبالتعامل مع كلّ قضايا النشر وفقاً للمرسوم 115، مكرّرةً مطالبتها بـ"سحب المرسوم 54 الذي ينسف جوهر حرية الصحافة والتعبير كأهم مكسب للثورة التونسية".
