- الخدمة المدفوعة تهدف لتجنب الإعلانات، وتأتي كاستجابة للانتقادات المتزايدة حول ضرورة دفع المستخدمين لضمان خصوصيتهم، مع تقديم خصم للحسابات الإضافية بأربعة يوروهات.
- جلسة استماع أمام المفوضية الأوروبية تناقش التوازن بين الخصوصية والإعلانات، مع تحذير للشركات من غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية لانتهاكات قانون الأسواق الرقمية.
قال مسؤول تنفيذي بارز في "ميتا"، الثلاثاء، إنّ الشركة اقترحت خفض رسوم الاشتراك الشهرية في "فيسبوك" و"إنستغرام" إلى النصف تقريباً، أي من 9.99 يوروهات إلى 5.99 يوروهات، بهدف معالجة مخاوف جهات تنظيمية معنية بالخصوصية ومكافحة الاحتكار.
ويأتي خفض الرسوم في أعقاب انتقادات متزايدة من ناشطين في مجال الخصوصية ومجموعات مستهلكين لخدمة الاشتراك لتجنب الإعلانات في "ميتا" في أوروبا، والتي يقول منتقدون إنها تطلب من المستخدمين دفع رسوم لضمان خصوصيتهم.
وأطلقت "ميتا" الخدمة في نوفمبر/ تشرين الثاني، للامتثال لقانون الأسواق الرقمية الذي يحد من قدرتها على إظهار إعلانات للمستخدمين من دون موافقتهم، مما يضر بمصدر إيراداتها الرئيسي.
ولفتت الشركة إلى أن نموذج الرسوم المقترح يسعى إلى تحقيق التوازن بين المتطلبات المتضاربة لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي وقانون الأسواق الرقمية.
وقال محامي "ميتا"، تيم لامب، في جلسة أمام المفوضية الأوروبية: "أردنا تسريع هذه العملية منذ فترة لأننا بحاجة للوصول إلى وضع مستقر... لذلك عرضنا خفض السعر من 9.99 إلى 5.99 يوروهات للحساب الأساسي وأربعة يوروهات لأي حسابات إضافية".
وأضاف: "هذا هو الحد الأدنى الذي يجب على أي شخص عاقل أن يدفعه مقابل خدمات بهذه الجودة. وأعتقد أن هذا عرض جدي. ثمة غموض يكتنف الإجراءات التنظيمية في الوقت الحالي وتجب إزالته سريعاً".
تهدف جلسة الاستماع التي تمتد يوماً كاملاً إلى منح مستخدمي "ميتا" والأطراف الثالثة الفرصة لفهم كيفية الامتثال لقانون الأسواق الرقمية.
ويحصل المستخدمون الذين يوافقون على تعقب بياناتهم على خدمة مجانية ممولة من عوائد الإعلانات.
وتخاطر الشركات بتحمل غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية عالمياً، في حال انتهاك قانون الأسواق الرقمية.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
