أعلن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، أن حكومة الاحتلال وافقت على بناء مستوطنة جديدة في قرية بتير المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بالقرب من بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.
وقال سموتريتش الذي يرأس أيضاً الشؤون المدنية في وزارة الدفاع، إن مكتبه "أنجز عمله ونشر خطة لمستوطنة نحال حيليتس الجديدة في غوش عتصيون"، وهي كتلة مستوطنات تقع جنوب القدس. كما أكّد الوزير المنتمي لليمين المتطرف على أن "أي قرار معادٍ لإسرائيل والصهيونية، لن يوقف تطوير المستوطنات".
تعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967، غير قانونية بموجب القانون الدولي، بغض النظر عما إذا كان لديها تصريح تخطيط إسرائيلي أم لا.
وكتب وزير المال وهو مستوطن على منصة إكس: "سنواصل تطوير المستوطنات من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية".
وندّدت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان بالخطة، ووصفتها بأنها "هجوم شامل" على منطقة "تشتهر بمدرجاتها القديمة ونظم الري المتطورة، وتضم أدلة على نشاط بشري من آلاف السنين".
وأتت الموافقة في وقت تشهد الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، توتراً متنامياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967 وقد أقامت فيها مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. يقيم نحو 490 ألف اسرائيلي في هذه المستوطنات، ولا يشمل هذا العدد مستوطني القدس الشرقية المحلة.
بتير على قائمة التراث العالمي
قالت منظمة السلام الآن إن المستوطنة ستحيط بالمنازل في قرية بتير الفلسطينية، وهي من المواقع الأربعة المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية في الضفة الغربية المحتلة.
ومدرجات بتير الزراعية مدعومة بجدران من الحجارة الجافة وبرك ري قديمة تجمع المياه المتدفقة من الينابيع، وقنوات الري القديمة التي عمرها أكثر من 2000 عام. كما تحوي عين ماء تعود إلى العصر الروماني وتروي المدرجات حيث تزرع البندورة والذرة والباذنجان وكروم العنب وبساتين الزيتون.
ومنحت هذه المدرجات الأثرية القرية حق دخول قائمة التراث العالمي لمنظمة يونسكو في العام 2014. كذلك، تحولت بتير خلال السنوات الأخيرة إلى وجهة سياحية للعديد من الزوار الفلسطينيين والأجانب، إذ تحتوي على آثار رومانية وتملك مواقع طبيعية خلابة، مع توفيرها فرصة للتعرف إلى معالم الحياة الفلسطينية الريفية التراثية.
وقالت منظمة السلام الآن في بيان: "هذه الإجراءات لا تؤدي فقط إلى تفتيت الأراضي الفلسطينية وحرمان مجتمعات كبيرة من تراثها الطبيعي والثقافي، بل إنها تشكل أيضاً تهديداً وشيكاً لمنطقة تعتبر ذات قيمة ثقافية عالية للبشرية".
قرية صغيرة تواجه الاستيطان
ليست هذه المرة الأولى التي تكون فيها بتير هدفاً لأطماع ومشاريع إسرائيلية، إذ قاومت البلدة خلال العقدين الماضيين محاولات متعددة من قبل الاحتلال لقضم أراضيها.
منذ العام 2007 خاض أهالي القرية مواجهةً قضائيةً طويلةً مع جيش الاحتلال لإلغاء مخطط إقامة جدار الفصل العنصري الذي كان سيدمر ثلث أراضي بتير ويضمها إلى دولة الاحتلال بحجج أمنية يلجأ إليها الاحتلال لوضع اليد على أراضي فلسطينيي الضفة.
كانت خطة الاحتلال تقضي أن يمرّ جدار الفصل العنصري بمسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات من أراضي القرية، إضافةً إلى ضم قرابة ثلث تلك الأراضي لدولة الاحتلال (3500 دونم مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة والقديمة جدا). مع العلم أنّ تنفيذه كان سيدمر المدرجات الرومانية التي تعود إلى أكثر من 2500 عام، وكذلك نظام الري القديم والذي يبلغ عمره قرابة 3000 سنة.
استغرق الأمر سبع سنوات حتّى استطاع سكان بتير من انتزاع قرار نهائي من المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء الخطة في 2015، مستفيدين من إدراج القرية على قائمة التراث العالمي في العام السابق، ومن دعم حقوقي ودولي واسع.
على الرغم من ذلك واصل الاحتلال محاولاته للسيطرة على القرية، إذ اضطر فلسطينيو بتير طوال السنوات الماضية للتصدي لهجمات من المستوطنين الذين حاولو أكثر من مرّة إقامة بؤر استيطانية في القرية.
(العربي الجديد، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
