منصات البث التدفقي تطعن بقرار يلزمها بتمويل هيئات البث في كندا

05 يوليو 2024
أمام مقر هيئة البث الكندية في تورونتو، 7 يونيو 2006 (جيف روبنز/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- منصات كبرى مثل "نتفليكس" و"ديزني" و"باراماونت" استأنفت ضد قرار كندي يلزمها بتمويل هيئات البث المحلية.
- القرار، الذي يبدأ تطبيقه في سبتمبر، يتوقع أن يضخ 200 مليون دولار كندي سنوياً في قطاع البث الكندي.
- قانون البث عبر الإنترنت لعام 2023 يهدف إلى تنظيم المنصات الرقمية، لكن المنصات تعتبر القرار تمييزياً ويتناقض مع طبيعة خدماتها.

قدّمت منصات كبرى في قطاع البث التدفقي، من بينها "نتفليكس" و"ديزني" و"باراماونت"، استئنافاً ضد قرار قضائي في كندا يفرض عليها المساهمة في تمويل هيئات البث المحلية، بحسب ما أعلنته جمعية متخصصة في قطاع الإنتاج السينمائي الخميس.

وقالت الجمعية إنها قدمت استئنافاً أمام المحكمة الفدرالية وطلباً للمراجعة القضائية لقرار هيئة تنظيم البث الكندية بـ"إجبار خدمات البث التدفقي الترفيهية العالمية على تمويل المؤسسات الإخبارية المحلية الكندية". كما تقدمت منصات تدير خدمات للبث التدفقي الموسيقي، من بينها "آبل" و"أمازون"، باستئنافات قضائية مماثلة هذا الأسبوع.

وتسعى المنصات إلى منع قرار اتخذته لجنة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية الشهر الماضي، يلزمها اعتباراً من سبتمبر/ أيلول المقبل بالمساهمة مالياً في إنشاء وتوزيع محتوى التلفزيون الكندي، فضلاً عن الترويج له.

ومن المتوقع أن يضخ هذا الإجراء، الذي يضع القائمين على منصات البث التدفقي تحت القواعد نفسها التي تتبعها هيئات البث الكندية التقليدية، 200 مليون دولار كندي (147 مليون دولار أميركي) سنوياً في قطاع البث في البلاد.

وأرسى قانون البث عبر الإنترنت الذي جرى إقراره عام 2023، إطاراً قانونياً للجنة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية لتنظيم المنصات الرقمية. وكان ذلك جزءاً من سلسلة من إجراءات اتخذتها كندا أخيراً لتحسين تنظيم عمالقة الإنترنت.

وقالت رئيسة الفرع الكندي لجمعية الصور المتحركة ويندي نوس إن قرار اللجنة المذكورة كان "تمييزياً... ويتناقض مع هدف إنشاء إطار عمل حديث ومرن يعترف بطبيعة الخدمات التي تقدمها شركات البث العالمية". أضافت أن الاستديوهات العالمية وخدمات البث التدفقي أنفقت أكثر من 6.7 مليارات دولار كندي (4.9 مليارات دولار أميركي) سنوياً على الإنتاج في كندا.

وأكدت وزيرة التراث الكندي باسكال سانت أونج، الشهر الماضي، أن هذا الإجراء سيفيد في نهاية المطاف القائمين على خدمات البث التدفقي، وقالت: "هذه الأموال ستعود إلى الإبداع الكندي، سواء كان ذلك في أعمال الموسيقى، أو المسلسلات التلفزيونية أو الأفلام، والتي من المرجح أن تعود إلى منصتهم".

(فرانس برس)

المساهمون