مطالبات بالإفراج عن معتقلي الرأي في الجزائر

أطلقت جمعيات جزائرية ودولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، نداءً اليوم الخميس إلى السلطات في الجزائر من أجل "الإفراج عن المعتقلين المحتجزين ظلماً" و"فتح مساحات للمجتمع المدني".

وإلى اليوم "يقبع أكثر من 200 شخص في السجون بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير والحقوق الأساسية الأخرى" مثل حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، حسبما أشارت حوالي 20 منظمة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الجزائرية، مثل "ابتكار"، و"اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، وعلى المستوى الدولي "مينا لحقوق الانسان". وأكدت المنظمات أن من بين "معتقلي الرأي" هؤلاء "شخصيات" من الحراك الذي انطلق قبل 5 سنوات، وساهم في سقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إبريل/نيسان 2019.

وذكرت المنظمات بعض الشخصيات على غرار إبراهيم لعلامي، خيّاط شاب في الثلاثينيات من عمره، والشاعر محمد تاجديت، في العمر نفسه، اللذين "قضيا ما يقرب من 60 شهراً في السجن منذ 2019، والناشط البيئي محمد قاسمي (48 عاماً) المعتقل منذ يونيو/ حزيران 2020، والصحافي إحسان القاضي" البالغ من العمر 64 عاماً، والمحكوم بالسجن سبع سنوات. وكانت هذه الشخصيات وآخرون أقل شهرة، في قلب حملة على شبكات التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان، تطالب بإطلاق سراحهم.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العفو في الأردن: هل يشمل معتقلي الرأي ومناصري غزة؟

مطالبات بحرية الرأي في الجزائر

مع اقتراب نهاية شهر رمضان، طالبت المنظمات الموقعة على الدعوة بـ"الإفراج الفوري وإعادة التأهيل الكامل لجميع الأشخاص المحتجزين ظلماً، بسبب ممارستهم حقوقهم في حرية الرأي، وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي". كما طالبوا "بإلغاء القوانين القمعية ومواد قانون العقوبات المستخدمة لأغراض قمعية، واعتماد قوانين تعزز الحريات العامة وتتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر".

وأدان الموقعون توالي "محاكمات النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحكم عليهم، في كثير من الأحيان بأحكام قاسية، بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية، من ضمنها اتهامات لا أساس لها بالانتماء إلى كيانات إرهابية"، وارتفاع "وتيرة الإجراءات القانونية الانتقامية بحق منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة والنقابات ووسائل الإعلام المستقلة". ودعوا إلى "فتح المجال المدني أمام الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، من أجل ضمان اضطلاعها بدورها ومهمتها، لضمان سيادة القانون دون عوائق".

(فرانس برس)