مصر: اعتقال شقيق الصحافي خالد البلشي على خلفية احتجاجات سبتمبر

أعلن الكاتب الصحافي المصري، خالد البلشي، أن نيابة أمن الدلة العليا،  قررت حبس شقيقه كمال البلشي، 15 يوماً، بتهم التظاهر ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 المعروفة بقضية احتجاجات سبتمبر/ أيلول 2020، بعد القبض عليه من محيط وسط القاهرة.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على البلشي، يوم 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، أثناء عودته من صالة ألعاب رياضية في الزمالك بالقرب من وسط القاهرة، وخلال توجهه لمكتب شقيقه الأكبر المحامي عبد الستار البلشي، في وسط القاهرة.

وانتقل البلشي مع عدد من المقبوض عليهم على خلفية الاحتجاجات إلى معسكر الأمن المركزي، قبل أن تعلم أسرته أمس بعرضه على النيابة التي قررت حبسه 15 يوماً.

ووفق آخر حصر لمعتقلي احتجاجات الموجة الثانية من احتجاجات سبتمبر/ أيلول الماضي، اقترب عدد المعتقلين من حاجز ألفي معتقل، حسبما أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، الذي نشر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، 1943 اسماً من المقبوض عليهم، تم جمعهم من شهادات المحامين والأهالي وبيانات المنظمات الحقوقية المنشورة على "فيسبوك"، لعدم صدور أي بيانات من جهات رسمية توضح أعداد المقبوض عليهم في الأحداث الأخيرة، بعد عشرين يوماً من تصاعد أعمال القبض بداية من يوم 20 سبتمبر/ أيلول 2020 حتى يوم أمس، على خلفية التظاهرات التي شهدتها البلاد، والتي سميت إعلامياً بـ #أحداث_٢٠_سبتمبر_٢٠٢٠، وقد صدرت قرارات بحبسهم 15 يوماً  على ذمة تحقيقات القضيتين 880 ، و960 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

سخرية من استعداد السيسي لمحاججة المصريين يوم القيامة

وكانت موجات الاحتجاج التي انطلقت مساء الجمعة 20 سبتمبر/ أيلول 2019 بمثابة إنذار بتزايد الغضب الشعبي إزاء ممارسات النظام الحالي الاستبدادية، وغلقه كافة منافذ التعبير الحر واحتكاره المنابر الإعلامية، وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وعلى إثرها، ألقي القبض على أكثر من 4000 مصري، حسب تقديرات حقوقية، ما زال بعضهم رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن، بموجب اتهامات ملفقة اعتمدت فقط على تحريات وهمية لجهاز الأمن الوطني، أغلبهم تم إدراجهم على القضية رقم 488 لسنة 2019، التي ضمت أيضا عدداً من الصحافيين والحقوقيين والسياسيين والمحامين، على خلفية اتهامات ملفقة ومكررة.

وبعد عام من هذه الاحتجاجات، وفي ظل استمرار وتصاعد الممارسات الاستبدادية ومزيد من غلق المنابر والمنافذ المستقلة للتعبير عن الرأي، ومع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية هذا العام بل والأوضاع الاجتماعية والصحية والتعليمية في ظل وباء "كوفيد-19"، ما زالت الحكومة المصرية لا تتفهم ولا تهتم بمعاناة المصريين وتستحدث آليات لإضافة  أعباء اقتصادية جديدة مثل رسوم التصالح في مخالفات البناء والتي تسببت في غضب واحتجاج بعض المواطنين في بعض المحافظات كالجيزة والإسكندرية، خلال الشهر الحالي.