مصر: إيقاف صدور صحف "الأهرام المسائي" و"الأخبار المسائي" و"المساء"

أعلنت "الهيئة الوطنية للصحافة" في مصر، الأحد، إيقاف صدور صحيفة "الأهرام المسائي" اليومية التابعة لمؤسسة "الأهرام" الصحافية (مملوكة للدولة)، وصحيفة "الأخبار المسائي" اليومية التابعة لمؤسسة "أخبار اليوم"، وصحيفة "المساء" اليومية التابعة لمؤسسة "دار التحرير" والتي يعود تاريخ تأسيسها إلى أكثر من 35 عاماً، اعتباراً من 15 يوليو/تموز الجاري، وتحويل الصحف الثلاث إلى إصدارات إلكترونية بدعوى توفير نفقات الطباعة.

ويأتي قرار الهيئة التي يرأسها عبد الصادق الشوربجي، وهو مهندس كهربائي عينه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليجهز على ما تبقى من الصحافة القومية في البلاد. ويحتفظ العاملون في الإصدارات الإلكترونية لصحف "الأهرام المسائي" و"الأخبار المسائي" و"المساء" بوظائفهم وحقوقهم الأخرى من أجور ومزايا مالية.

كذلك قررت الهيئة الموافقة على منح العاملين في المؤسسات الصحافية القومية حافزاً شهرياً، بفئة مالية مقطوعة بمقدار 175 جنيهاً، اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2021، وضم هذا الحافز إلى الأجر الأساسي لهم.

كما قررت الهيئة الموافقة على تصعيد الصحافي صالح الصالحي بدلاً من رفعت رشاد، عضو مجلس الإدارة المنتخب في مؤسسة "أخبار اليوم" عن الصحافيين، بذريعة بلوغه سن المعاش، وهو المرشح الخاسر في انتخابات نقيب الصحافيين الأخيرة أمام النقيب الحالي ضياء رشوان.

واستعرضت الهيئة طلبات بعض المؤسسات الصحافية لاستثمار أصولها، داعية إياها إلى تقديم دراسات جدوى حول العروض المقدمة لها بغرض تقييمها، بزعم حرص الهيئة على استثمار الأصول المملوكة للمؤسسات، تعظيماً لمواردها المالية.

وانفرد "العربي الجديد" في وقت سابق بقرارات الهيئة الخاصة بوقف الإصدارات الصحافية المسائية للمؤسسات القومية، إثر تعيين رؤساء تحريرها في المنصب نفسه للبوابات الإلكترونية لهذه المؤسسات، في إطار التمهيد لدمج بعض إصداراتها الصحافية، ووقف البعض الآخر، وبيع أصولها، بذريعة سداد الديون المتراكمة عليها منذ سنوات.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

مصر: "الوطنية للإعلام" تتفرّد بلائحة الصحف القومية

ويعاني الصحافيون في مصر من أوضاع معيشية صعبة، في ظل حالة التضييق التي تفرضها السلطات على عملهم، وإغلاق وحجب الكثير من المواقع الإلكترونية والإخبارية التي يعملون فيها، علاوة على تسريح المئات منهم من العاملين في الصحف والقنوات الفضائية المملوكة لأجهزة تابعة للدولة، ما دفع البعض إلى ترك المجال والعمل في مهن أخرى.