مصر: إخلاء سبيل الصحافي مصطفى صقر... الانتخابات تلقي بظلالها

أعلنت مصادر صحافية وحقوقية مصرية إخلاء سبيل الصحافي والناشر المصري، مصطفى صقر، وهو القرار الذي ربطه صحافيون بانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين في 19 مارس/آذار الجاري، ومحاولة النقيب الحالي ضياء رشوان التفاوض مع السلطات لإطلاق سراح صحافيين محبوسين من أجل ضمان استمراره نقيباً.

وقالت مصادر أمنية لـ"العربي الجديد" إن هناك أربعة أو خمسة صحافيين آخرين سيخلى سبيلهم بتدابير احترازية خلال الساعات المقبلة، من بينهم إسلاميون ويساريون.

وذكرت المصادر أن ضياء رشوان كان منخرطاً في جهود الوساطة المبذولة لتحقيق انفراجة في هذا الملف منذ ثلاثة أشهر تقريباً.

وكان من المرجح بشدة إخلاء سبيل عدد كبير من الصحافيين والمعتقلين من مختلف الاتجاهات، وخصوصا المنتمين للتيار الناصري، قبل ذكرى ثورة يناير الأخيرة، لكن خلافات الأجهزة الأمنية أدت إلى تأجيل هذه الخطوة.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الناشر مصطفى صقر، مؤسس شركة "بيزنس نيوز"، ورئيس تحرير جريدة "البورصة" الخاصة، بعد اقتحام منزله، في 12 إبريل/نيسان 2020.

واقتيد إلى أحد مقار الأمن الوطني ثم نُقل إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، في اليوم نفسه، حيث تقرر حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ووجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة لم يتم تحديد هويتها، وذلك وفقاً لتصريحات صحافية أدلى بها محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحافيين، في اليوم اللاحق على واقعة القبض على صقر.

لاحقاً، تمكَّن محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير من الوصول إلى حبس صقر، على ذمة القضية رقم 1530 حصر أمن دولة عليا، من دون معرفة الاتهامات الموجهة إليه.

وقد سبق ووجهت النيابة إلى المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية نفسها اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعد مصطفى صقر واحداً من أبرز الصحافيين الاقتصاديين في مصر، وأسس صقر شركة "بيزنس نيوز" في عام 2008. وتملك "بيزنس نيوز" صحيفتي "البورصة"، صحيفة اقتصادية تصدر باللغة العربية، وصحيفة Daily News Egypt الصادرة باللغة الإنكليزية. كما كان صقر رئيساً لتحرير صحيفة "البورصة" منذ تأسيسها عام 2008 وحتى شهر فبراير/شباط 2017.

وتتبعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير (منظمة مجتمع مدني مصرية) مسلسل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية تجاه مصطفى صقر والشركة التي يساهم في ملكيتها والصحف الصادرة عنها، في محاولة لوضع كافة الحقائق الممكنة أمام المهتمين بحرية الصحافة ومناخ الاستثمار في مصر.

ففي 5 ديسمبر/كانون الأول 2016 استصدرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان قراراً من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حمل رقم 231 بالتحفظ على وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات والمنع من التصرف فيها لمصطفى مختار محمد صقر، رئيس شركة "بيزنس نيوز" وآخرين بدعوى انتمائهم إلى العناصر الإخوانية.

ثم في 14 ديسمبر/كانون الأول 2016، نقلت صحيفة "اليوم السابع" المقربة من النظام، عن مصادرَ أن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية أوقفت أكواد التعامل على ممتلكات مصطفى صقر، فور تسلُّمها القرار، وفقاً للإجراءات القانونية.

وفي اليوم نفسه، تقدَّم المستشار القانوني لشركة "بيزنس نيوز" بتظلُّم إلى لجنة التحفظ على وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بشأن قرار التحفُّظ. يوضح كافة الجوانب القانونية والمالية المتعلقة بعمل الشركة وسياستها التحريرية في إصدارتها الصحافية.

حينها أصدرت شركة بيزنس نيوز بياناً جاء فيه أن الشركة تعمل فى الوسط الإعلامي والصحافي منذ عام 2008 ولا تنتمي هي أو أيٌّ من العاملين بها أو مؤسسوها إلى أي فصيل حزبي أو سياسي أو تيار ديني، ولم تكن معبرة في أي وقت عن أي توجه لفئة معينة، باستثناء خطها التحريري ذي الطابع الليبرالي.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين يكشف وقائع فساد مالي

يشار إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نشر مقالين في صحيفة Daily News Egypt الصادرة عن شركة "بيزنس نيوز". حمل المقال الأول والمنشور في سبتمبر/أيلول 2014 رسالة إلى المستثمرين حول فرص الاستثمار وخطوات الإصلاح الاقتصادي، بينما جاء المقال الثاني والمنشور في سبتمبر/أيلول 2015 تحت عنوان "حول بدائل تمويل المستقبل الاقتصادي لمصر".

لكن مع نهاية شهر مايو/أيار 2017، شنَّت السلطات المصرية حملة تستهدف حجب المواقع الإلكترونية الصحافية على نطاق واسع، كان ذلك في غياب أي قرار من أي جهة رسمية ومن دون إبداء أسباب أو مخاطبة الجهات التي جرى حجب إصداراتها الرقمية. وكان موقعا صحيفتي "البورصة" وDaily News Egypt ضمن القائمة الأولى للمواقع المحجوبة، مع العلم أن عدد المواقع الصحافية/الإعلامية التي جرى حجبها حتى اللحظة وصل إلى 125 موقعاً، بحسب حصر مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

ثم في 28 مايو/أيار 2017، نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "البورصة" بياناً تستنكر فيه صحيفتا البورصة وDaily News Egypt استمرار الإجراءات التعسفية بحقهم وحجب موقعي الصحيفتين، وتقدمت الصحيفتان بمذكرة إلى كلٍّ من نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للإعلام، بشأن حجب الموقعين الإلكترونيين التابعين لصحيفتين مرخصتين وتعملان وفقاً للقانون، من دون مبرر أو إخطار أو تفسير.

وأوكلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان ملف إدارة صحيفتي "البورصة" وDaily News Egypt إلى مؤسسة أخبار اليوم. ولاحقاً، استخدمت الصحيفتان أكثر من نطاق بديل لتمكين مستخدمي الإنترنت من الوصول إلى محتواها. ولم يجرِ حجب النطاقات البديلة، التي جرى استحداثها تحديداً في 18 مارس/آذار 2018، وفقاً لرصد مؤسسة حرية الفكر والتعبير باستخدام تقنية OONI Probe للكشف عن الرقابة على الإنترنت.