قال الصحافي يونس خلف، الذي يعمل في جريدة "الثورة" التابعة للنظام السوري، إن مديرة فرع المصرف العقاري بحي الصالحية في مدينة دمشق احتجزته في مكتبها وصادرت هاتفه المحمول، وأجبرته على حذف صور كان قد التقطها لاكتظاظ المراجعين على مدخل المصرف.
وأوضح خلف، في منشور على حسابه في "فيسبوك"، أنه كان قد حاول الدخول إلى المصرف للسؤال عن أسباب هذا الازدحام والإجراءات المتخذة، لكنّه احتجز وأجبر على حذف الصور. وقال: "أما تفاصيل ما حدث صباح اليوم معي في دمشق أكثر وأبعد من عدم حسن التصرف، بدءاً من إدارة فرع الصالحية، وصولاً إلى اللقاء مع السيد المدير العام للمصرف العقاري في مكتبه".
ويعاني الصحافيون العاملون في مناطق سيطرة قوات النظام السوري من التضييق على كافة الأصعدة، ما يضطر البعض لاعتزال العمل الإعلامي والهجرة خارج سورية.
ووثّق المركز السوري للحريات الصحافية التابع لرابطة الصحافيين السوريين وقوع 10 انتهاكات ضد الإعلام في سورية، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك في ارتفاع ملحوظ لوتيرة الانتهاكات عمّا وثقه المركز خلال الأشهر الماضية من العام الحالي.
وأوضح أنّه تمكّن من توثيق سبعة انتهاكات، بينها انتهاكان جديدان ضد الإعلاميات ليرتفع عدد الانتهاكات الموثقة ضد الإعلاميات إلى 43 انتهاكاً منذ مارس/ آذار 2011.
وبحسب التقرير، فقد تصدر حزب الاتحاد الديمقراطي (بي ي دي) واجهة الجهات المرتكبة للانتهاكات، بمسؤوليته عن ارتكاب ستة انتهاكات، فيما كان النظام السوري مسؤولاً عن انتهاك واحد، و"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) مسؤولة عن انتهاك واحد أيضاً، في حين لم تُعرف الجهة المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكين الأخيرين.
وكان من أبرز ما وثقه المركز خلال سبتمبر/ أيلول الاعتداء بالضرب على أربعة إعلاميين ومحاولة منعهم من التغطية، واحتجاز إعلاميين آخرين، ونجاة ناشط إعلامي من محاولة اختطاف، وتهديدات طاولت إعلامياً، إلى جانب توثيق انتهاكين ضد المؤسسات الإعلامية.
وقال الباحث في المركز محمد الصطّوف، لـ"العربي الجديد": "سجّلنا خلال سبتمبر ارتفاعاً في أعداد الانتهاكات الموثقة مقارنة ببقية أشهر السنة ذاتها، بسبب ارتفاع حدة التضييق على العمل الإعلامي في سورية، والمناطق الشمالية الشرقية تحديداً".
وأضاف أن "النظام السوري ما زال يمارس سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الصحافيين في مناطق سيطرته"، لافتاً إلى أن "سبتمبر شهد أيضاً ارتفاعاً في الانتهاكات المرتكبة ضد الإعلاميات العاملات شمال شرقي سورية".
وفي تقرير أخير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" تذيّلت سورية مرة أخرى قائمة الدول التي تفرض قيوداً على العمل الصحافي، وجاءت في المرتبة الـ173 من أصل 188 بلداً شملها مؤشر المنظمة الحقوقية، بعد أن وصفتها في تقريرها السابق بأنها "واحد من أكبر سجون الصحافيين في العالم".