محكمة تونسية توافق على إطلاق سراح الإعلامي سامي الفهري

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الخاصة بقضايا الفساد المالي في تونس، الحبيب الترخاني، في تصريح إعلامي لإذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة، مساء الخميس، أن المحكمة وافقت على طلب الإفراج الذى قدمه محامو الإعلامي التونسي سامي الفهري، مالك قناة "الحوار التونسي"، مقابل كفالة مالية قيمتها 4 ملايين دينار تونسي (نحو 1.8 مليون دولار أميركي) وتأخير النظر في القضية المتهم فيها الفهري بالتلاعب في عقود الإعلانات التجارية بين شركة "كاكتوس"، التي كان يملكها رفقة بلحسن الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس التونسي المخلوع، والتلفزيون الرسمي التونسي.

كانت محكمة تونسية قد قضت، في 9 مارس/آذار الماضي، بسجن سامي الفهري لمدة 8 سنوات، وشريكه بلحسن الطرابلسي، الفار إلى فرنسا، لمدة 10 سنوات مع تغريمهما 40 مليون دينار تونسي (نحو 17 مليون دولار أميركي)، مع النفاذ العاجل.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

63 منظمة تونسية تطالب الحكومة بالشفافية في التعيينات الإعلامية

هذه الأحكام أتت على خلفية القضية المعروفة في تونس بـ"قضية كاكتوس" التي اتهم فيها التلفزيون التونسي الطرابلسي والفهري بالاستيلاء على أموال الإعلانات التجارية التي كانت تبث أثناء عرض برامج منوعات وأعمال درامية من إنتاج شركة "كاكتوس"، مستغلين علاقة المصاهرة التي تجمع بلحسن الطرابلسي بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وهي القضية التي سجن بسببها الفهري ثلاث مرات من دون الحسم النهائي فيها، رغم تعهده بدفع التعويضات المالية اللازمة للتلفزيون التونسي. 

ويرى بعض المتابعين للحياة السياسية والإعلامية في تونس أن القضية تجاوزت مسألة الفساد المالي، لتتحول إلى قضية سياسية يتمّ عبرها الضغط على سامي الفهري لاستغلاله سياسياً، خاصة وأن قناته تحظى بمتابعة كبيرة من قبل التونسيين.