قطاع التكنولوجيا الفلسطيني يقاوم الإبادة

حاله كحال كل القطاعات والاقتصادات حول العالم، لم يسلم قطاع التكنولوجيا من ارتدادات حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. إذ شهدت مختلف الشركات سواء في سيليكون فالي أو غيرها من المدن والمناطق نقاشات حادة بين الموظفين والإدارات، كما صرفت شركات عدة، بما فيها غوغل ويوتيوب موظفين بسبب مواقفهم الواضحة المساندة للفلسطينيين، في وجه آلة القتل الإسرائيلية.
كذلك، تخلت شركات تكنولوجيا عدة عن موظفين عاملين في قطاع غزة والضفة الغربية. فقبل الحرب كان قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني يكبر بشكل واضح، ويحتل مكانة خاصة في الاقتصاد الفلسطيني، موفراً فرص العمل للخريجين الشباب، خصوصاً أن العمل في هذا القطاع ممكن من أي بقعة جغرافية وقادر على تخطي الحواجز والقيود التي يفرضها الاحتلال على تنقل الفلسطينيين.
ونقل موقع الجزيرة بنسخته الإنكليزية، تقريراً نشرته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في فبراير/شباط الماضي، ويوضح أن مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني بحوالى أربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، أو 651 مليون دولار، مع وجود 9000 فلسطيني يعملون في وظائف توفر رواتب أعلى من القطاعات الأخرى.

سيطرة الاحتلال على قطاع الاتصالات

رغم أن الاحتلال يفرض قيوداً كثيرة على استيراد الأجهزة التقنية وعلى قطاع الاتصالات بشكل عام، إلا أن الفلسطينيين نجحوا بالتكيف مع هذا الواقع الذي فرضه الاحتلال، سواء في الضفة الغربية، أو في قطاع غزة تحديداً، حيث شهد هذا القطاع نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة.
ويسيطر الاحتلال على قطاع الاتصالات والإنترنت منذ ثلاثة عقود ماضية، وذلك وفق ما ينص عليه "الاتفاق الانتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة" (1995) ــ اللاحق لاتفاقية أوسلو (1993) ــ الذي رسم في ملحقه الثالث تحديداً أطر انتشار قطاع الاتصالات والإنترنت في فلسطين. إذ سبق أن حصلت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" على امتياز تقديم خدمة الإنترنت للفلسطينيين. إلا أن الشركة "أُجبرت على بناء خدماتها للجمهور الفلسطيني من خلال تأسيس بنية تحتية مستندة إلى الشركات الإسرائيلية، حيث فُرض عليها التعامل مع شركة بتسيك – Bezeq وهي مزود الاتصالات الحكومي في إسرائيل"، وفق مقال منوشر على موقع صدى سوشال. كذلك، لا تمتلك السلطة الفلسطينية أو الشركات المخصصة بتزويد الفلسطينيين بالاتصالات والإنترنت أي نقاط تزويد من الكابلات البحرية، "حيث لا سلطة لها على الساحل البحري الفلسطيني المحتل، باستثناء غزة، والتي أيضاً تفتقر لسلطتها على مياهها الإقليمية" يشرح الحاج في مقاله. ونتيجة لهذا الواقع يقتصر وجود نقاط التزويد البحرية في كل من تل أبيب وحيفا في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، ما يجعل إسرائيل المزود الحقيقي للإنترنت للفلسطينيين.
لكن رغم كل هذه العوائق نجح الفلسطينيون في تأسيس قطاع تقني كان ينمو بشكل مطّرد قبل حرب الإبادة على غزة.

التكنولوجيا من أجل فلسطين

تدمير أحلام العاملين في هذا المجال في فلسطين، إلى جانب تدمير كل البنى التحتية، من السابع من أكتوبر، دفع مطلع العام الحالي، مجموعة جديدة من العاملين في صناعة التكنولوجيا إلى التحدث نيابة عن الشعب الفلسطيني، وسط الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة.
هكذا انطلقت مجموعة "التكنولوجيا من أجل فلسطين" Tech for Palestine، وهي تحالف يضم أكثر من 40 من المهندسين والمستثمرين في المجال التقني. وفي البيان التأسيسي طالبت المجموعة بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة وقالت إن مطالبة كهذه "لا ينبغي أن تكلف الناس وظائفهم. ومع ذلك، هذا هو الواقع الذي يواجهه العاملون في مجال التكنولوجيا عندما يعارضون الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة".
كما أطلقت المجموعة موقعاً إلكترونياً يدرج شركات التكنولوجيا الإسرائيلية وبدائلها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى مستوى العالم. كما تقدّم المجموعة قائمة بشركات الاستثمار التي "تواصل دعم الحرب الإسرائيلية ضد شعب غزة".

سينما ودراما

التحديثات الحية

ذبذبات من غزة: أطفال يستشعرون قيامة الأرض والسماء

"نحن نطلق... مشاريع وأدوات وبيانات مفتوحة المصدر لمساعدة العاملين في مجال التكنولوجيا على التحدث باسم الشعب الفلسطيني وإنسانيته، ولتسليط الضوء على وحشية المستثمرين والعاملين في مجال التكنولوجيا الذين يكررون ادعاءات غاضبة وانتقامية ووتشجّع على الإبادة الجماعية ضد المدنيين (في غزة)"، يقول البيان التاسيسي للمجموعة.
أنشأ المجموعة مهندس البرمجيات بول بيغار (يعمل من نيويورك)، وتواصل مع عشرات العاملين في مجال التكنولوجيا لتأمين الدعم للموظفين الفلسطينيين، والتشجيع على مقاطعة الشركات التي تدعم الاحتلال.