استعصت قرية "جامبزلي" الواقعة غرب تركيا ما بين ارتباطها بقضاء "أحمدلي"، ورغبتها بالارتباط بقضاء "طورغوتلي"، فبقيت، منذ 3 سنوات، دون الحصول على الخدمات الحكومية.
القرية المكونة من 73 خانة سكنية و220 مقيما فيها، رغبت في العام 2018 بتغيير ارتباطها الإداري من قضاء أحمدلي الذي يبعد أكثر من 20 كم، إلى قضاء طورغوتلي الذي يبعد 19 كم، باعتبار أنّه أقرب للقرية، بهدف الحصول على خدمات حكومية أفضل.
وبعد تقديم طلب لولاية مانيسا التابعة لها، تقرر إجراء استفتاء حول القضية في إبريل/نيسان من نفس العام، وحصل على موافقة 106 أشخاص ورفض 50 آخرين.
أرسلت الولاية الأوراق الرسمية لقضاء طورغوتلي الذي وافق على الانضمام، وأبلغ قراره لمجلس بلدية مانيسا التي ألغت قرار بلدية طورغوتلي، وقررت إعادة ربط القرية بقضاء أحمدلي.
قرار بلدية مانيسا واجهه مختار القرية رفيق بيلغيج برفعه دعوى أمام المحكمة التي ألغت قرار مجلس البلدية، لتقوم الأخيرة باستئناف الدعوى أمام القضاء إلا أنّها رُفضت، ليذهب مجلس البلدية إلى محكمة التمييز هذه المرة، والتي رفضت القرار أيضًا.
ورغم الحكم، ألغى مجلس بلدية مانيسا قرار ربط الولاية بقضاء أحمدلي فقط، دون إصدار قرار آخر بربط القرية بقضاء طورغوتلي. وعلى إثر ذلك، لا تزال القرية محرومة من الخدمات الرسمية منذ 3 سنوات.
ودفعت الحالة مختار القرية للحديث إلى الإعلام التركي، بالقول: "اتُّخذَت قرارات ناقصة وبقيت القرية معلقة بين القضاءين. أصوات الاستفتاء إذا لم يتم قبولها، فلماذا أجري الاستفتاء؟" مضيفاً أنّ "أهل القرية يرغبون بأسرع وقت بالانضمام لقضاء طورغوتلي والاستفادة من الخدمات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
