قرار رئاسي بـ"توطين" القنوات الجزائرية قبل نهاية 2022

قرّرت السلطات الجزائرية فرض التوطين الإجباري على القنوات الجزائرية المستقلة التي تنشط في البلاد لكنّها مسجلة في الخارج، فيما أجّل التصديق على قانون الإعلام الجديد لرابع مرّة من قبل مجلس الوزراء، بحجة المراجعة وإدراج بنود جديدة تخصّ تنظيم وهيكلة القطاع.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأنّ الرئيس عبد المجيد تبون، أمر الحكومة باتخاذ تدابير "توطين القنوات التلفزيونية ذات المضمون الجزائري قبل نهاية السنة الجارية، بالتنسيق مع مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني"، بحيث تصبح هذه القنوات جزائرية مسجّلة في الجزائر كقنوات جزائرية وخاضعة بالكامل للقانون الجزائري وتبث من الجزائر، بخلاف وضعها الحالي، إذ إنّ أغلبها مسجّل قانونياً يبثّ من خارج البلاد، وهو الحال نفسه مع موقع بثّ برامجها.

وعبّر تبون عن ضرورة توطين هذه القنوات، لأنّ ذلك مرتبط "بمكافحة تهريب العملة بشكل مقنع"، في إشارة منه إلى لجوء أصحاب القنوات إلى تهريب العملة من الجزائر بطرق مختلفة، لدفع مستحقات البث لشركات الأقمار الصناعية ومؤسسات البث في الأردن وعدد من الدول.

وكان مجلس الوزراء قد صاغ في يونيو/حزيران الماضي مسودة جديدة لقانون السمعي البصري الذي ينظم نشاط القنوات المحلية في البلاد، بعد عشر سنوات من بدء تجربة القنوات المستقلة، والتي تعمل في الوقت الحالي من دون إطار قانوني واضح.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

قنوات جزائرية للأطفال رغم أنهم ليسوا أولوية الإعلام

وكان وزير الاتصال محمد بوسليماني قد تعهد قبل أسبوعين "بالانتهاء من عملية توطين القنوات وإخضاعها للقانون الجزائري بصفة نهائية قبل نهاية شهر فبراير/شباط المقبل". 

وأشار إلى بدء تجهيز مؤسّسة البث الإذاعي والتلفزي بمحطة بث، وكذلك اقتناء جهاز إرسال يسمح بتوطين أغلب القنوات التلفزيونية الخاصة عبر مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي وإخضاعها إلى القانون الجزائري.

وفي السياق، أرجأ تبون، للمرة الرابعة المصادقة على قانون الإعلام، وطالب بإجراء مراجعة له "لاستحداث مجلس أعلى لأخلاقيات مهنة الصحافة يتولّى البت في القضايا ذات الطابع المهني في كل التخصصات الإعلامية"، وتحديد "دور المجلس الأعلى للصحافة من حيث ضبط المفاهيم في تحديد الفئات المهنية لقطاع الإعلام والتفريق بين الإخلال بالأخلاقيات المهنية وما هو جزائي". إضافةً إلى "ضرورة مراعاة حمل الجنسية الجزائرية والتجربة المهنية عند استحداث مؤسسات خدمات السمعي البصري".

وهذه هي المرة الرابعة التي يصادق فيها مجلس الحكومة على مسودة قانون الإعلام، ويحيله إلى مجلس الوزراء برئاسة تبون، لكن الأخير يقرّر في كل مرة تأجيل المصادقة عليه، ويطلب تعديلات جديدة.