أعاد محققو المكتب المركزي لمكافحة تهريب الأصول الثقافية في فرنسا، هذا الأسبوع، إلى مصر أكثر من مائة قطعة أثرية مصرية، أُخرجت من البلاد بصورة غير قانونية.
وكانت هذه الهيئة التي يديرها العقيد ديدييه بيرجيه، وتتخذ مقراً لها في نانتير قرب باريس، قد تولت التحقيق في القضية منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، إثر بلاغ من شخص لم تُكشف هويته، بشأن وجود قطع ليست لها أي وثائق تثبت الاستحصال على ترخيص لإخراجها من الأراضي المصرية، ضمن مجموعة يملكها ورثة شخص مولع بالحضارة المصرية.
وقال العقيد بيرجيه لوكالة "فرانس برس"، إن هذه القطع الأثرية، البالغ عددها 114، هي "قطع صغيرة لها أهمية بالغة لمصر"، مضيفاً أن "هناك تماثيل صغيرة وقطعاً جنائزية وأقنعة وأجزاءً من تمثال من الصوان وأواني مصرية قديمة".
أقرّ وريثا الشخص المولع بالحضارة المصرية اللذان كانا يوزعان إقامتهما بين مصر وفرنسا، أمام المحققين، بأن هذه القطع غير حائزة تراخيص خروج من مصر، ووافقا على إعادتها، وفقاً لبيرجيه.
حصلت عملية الإعادة الأربعاء في السفارة المصرية في باريس، بحضور النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي وأعضاء في وزارة الآثار المصرية، فيما مثّل الجانب الفرنسي العقيد بيرجيه والقاضية في النيابة العامة في مدينة بوردو المكلفة هذا الملف.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
