غموض حول أسباب بقاء وزارة الاتصال الجزائرية بدون وزير منذ شهرين

ما زالت وزارة الاتصال الجزائرية بدون وزير منذ شهرين بعد إقالة الوزير السابق محمد بوسليماني في 21 يونيو/ حزيران الماضي، ممّا يدفع إلى التساؤل عن دوافع الفراغ الوزاري القائم وغير المسبوق، وإبقاء الوزارة التي تدير قطاع الإعلام والصحافة بدون وزير.

ولم يعيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزيراً جديداً للاتصال، على الرغم من مضي أكثر من شهرين على إقالة الوزير بوسليماني، في أعقاب بث قنوات تلفزيونية ووسائل إعلام محلية خبراً كاذباً حول طرد الجزائر للسفير الإماراتي.

وكلّف تبون منذ ذلك الوقت الأمينة العامة لوزارة الاتصال بتسيير شؤون الوزارة، إلى حين تعيين وزير جديد، وتم على مستويات مغلقة تداول عدد من الأسماء لشغل منصب وزير الاتصال، لكن التعيين تأخر حتى الآن.

ولا تُعرَف دوافع تبون من ترك الفراغ القائم في وزارة الاتصال، خاصةً أنّه في حالات سابقة مماثلة، قام بتعيين الوزير الجديد في اليوم نفسه

وتذهب بعض التفسيرات غير المؤكدة إلى أن هذا التأخر يرتبط بقرب إجراء تعديل حكومي يشمل عدداً أكبر من الوزارات، فيما يتحدث البعض عن إمكانية أن يكون ذلك مقدمة لإلغاء الوزارة من هيكلة الحكومة، وتفويض عملها لهيئات وسلطات الضبط المخول إليها تسيير قطاع الإعلام السمعي والبصري والصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية، خاصةً وأنه سبق للجزائر أن ألغت وزارة الاتصال في عهد حكومة مولود حمروش بداية التسعينيات.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

محكمة بنغلادشية تقضي بحبس صحافيَّين "خططا لاغتيال" نجل رئيسة الوزراء

لكن احتمال إلغاء وزارة الاتصال من الهيكل الحكومي تقابله مشكلة تتعلق بمضمون قانون الإعلام الجديد الذي صادق عليه البرلمان قبل فترة قصيرة، ولم يصدر رسمياً بعد، والذي يمنح وزارة الاتصال بعض الاختصاصات، وهو ما يفرض إعادة إجراء تعديل جديد لقانون الإعلام.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الحكومات في الجزائر التي تبقى فيها وزارة بدون وزير كل هذه الفترة الزمنية، ومن دون أسباب واضحة.