غضب بسبب "تبادل وظائف" بين ابنتي وزيرين في الحكومة الفلسطينية

أثار ما أطلق عليه "التبادل الوظيفي" بين وزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة الفلسطينيتين لابنتي وزيرين موظّفتين فيهما، غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع الحكومة الفلسطينية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية للتعليق على ذلك.

يعود الجدل إلى ما أشيع عن توظيف ابنتي وزيري الحكم المحلي مجدي الصالح والأشغال العامة محمد زيارة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس الأربعاء، في منشور على "فيسبوك" تبع ذلك الجدل: "أيّ تعيينات لم تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين ولم تتم فيها مراعاة معايير النزاهة والشفافية هي تعيينات غير قانونية يتم وقفها، وستجرى عملية مراجعة للتعيينات التي جرت سابقاً ووقف المخالف منها".

من جهتها، أكّدت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، في بيان لها، أمس الأربعاء، أنّ الجهات المختصة فيها تتابع ما تم تداوله من معلومات حول ما أطلق عليه "التبادل الوظيفي"، والذي يشتبه بأنه تمّ خارج إطار القانون في وزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة.

وأشارت هيئة مكافحة الفساد إلى أنّها اعتمدت على ما نشر وتمّ تداوله حول هذه التعيينات بأنّه بمثابة بلاغ رسمي، وباشرت البحث والتحري حول هذا الأمر، للوقوف على كافة التفاصيل المرتبطة به ومعالجته وفق الأصول.

وثمّنت الهيئة القرار الذي أعلنه رئيس الوزراء محمد اشتية بهذا الخصوص، وتأكيده وقف أيّ تعيينات مخالفة للأصول، فيما أكّدت الهيئة أنّها تنظر بإيجابية عالية إلى هذا القرار، الذي يدعم جهود الهيئة في تعزيز النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد.

وكان ما جرى قد أثار ضجة وغضباً على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بين الصحافيين والنشطاء والحقوقيين.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

"الهدهد": الإعلام الإسرائيلي بعيون فلسطينية

وكتب الصحافي عاطف أبو الرب: "قبل فترة، يعني حوالي سنة ونصف أو أكثر تم تعيين موظف/ة في وظيفة استحدثت لهذا الشخص، المهم طلع مش مناسب، لكن إصرار المسؤولين وتمسكهم به غير عادي، سأل موظف بسيط لماذا يبقى في وظيفة غير موجودة سابقاً، وهو غير مؤهل، ولماذا الكل يحاول مساعدته، كان الجواب: هذا جاي من اللي فوق. هذا السر في كل من تم تعيينهم خلال سنوات مضت".

وعلق أبو الرب ساخراً: "زمان قالوا الولد العاطل بجيب لأهله المسبة، طيب الوزير اللي بعين جماعته شو بجيب لحكومته؟".

لكن الخبير بالشأن القانوني ماجد العاروري قال، في منشور له على صفحته في "فيسبوك": "إن التصريح الوارد على لسان رئيس الوزراء بشأن التحقيق في فعلة (تبادل وظائف بنات الوزراء) لا ترتقي إلى مستوى الحدث الذي أثار الرأي العام الفلسطيني، وكانت النقطة التي كان يتوجب بها بدء إعلان رئيس الوزراء هي إقالة الوزيرين من منصبيهما فوراً أو إعلانهما الاستقالة من تلقاء نفسيهما، ومن ثم المباشرة في تصحيح أخطاء التعيينات، وإعادة الحق إلى أصحابه، كي تكون الحادثة عبرة لكافة المسؤولين".

وتابع العاروري: "إن الفعلة التي أعلن عنها بشأن التعيين قد تحمل في طياتها شبهة إساءة السلطة واستغلال النفوذ والمحسوبية، وهذه في حال ثبوتها تصنف أفعالاً مجرمة، فعلت حسناً هيئة مكافحة الفساد في إعلانها اعتبار ما نشر في وسائل الإعلام بمثابة بلاغ ليباشر التحقيق فيه".

أمّا الناشط أنس الأسطة فكتب: "(فيسبوك) اليوم برعاية وزيري الأشغال والحكم المحلي حول شبهة الفساد بتبادل تعيين ابنتيهما في وزارة كلَّ منهما، من المهم أن تتكلم الناس وتنتقد ما تراه فساداً في كافة أوجهه، ولكن الأهم في ظل عدم وجود مجلس تشريعي يحاسب ويسائل يأتي من نخب المجتمع من محامين وصحافيين ومؤثرين وصناع قرار في رفع القضايا لدى محكمة الفساد وتحريك الرأي العام باتجاه المانحين وفضح الفاسدين للبناء على ما يزعج عامة الناس في تصرفات فساد الحكومة والقائمين عليها، غير ذلك سيبقى نهج الفساد ناخراً كل الأنظمة وشخوصها الموقنين أنها زوبعة بفنجان ستنتهي خلال أيام وربما خلال ساعات فقط" .

‏بدوره، وصف الصحافي فراس طنينة‏ ما جرى بأنّه يشبه التبادل بالزواج، وقال: "التوظيف في وزارات السلطة، مثل زواج البدل، وظف بنتي بوظف بنتك".