نظم عشرات الناشطين العاملين في المجالين الصحافي والمدني، الثلاثاء، وقفات احتجاجية في مدينة إدلب شمال غربي سورية، وفي مدينة الباب الواقعة ضمن ما يُعرف بمنطقة "درع الفرات" شرقي محافظة حلب، وفي مدينة أعزاز شمالي محافظة حلب، للمطالبة بالإفراج عن المصور الصحافي بكر القاسم.
وكان بكر القاسم المتعاون مع وسائل إعلام، من بينها وكالة الأناضول التركية ووكالة فرانس برس الفرنسية، قد أوقف، الاثنين، في مدينة الباب من قبل الشرطة العسكرية المُشكلة من عدة فصائل عسكرية عاملة تحت مظلة الجيش الوطني السوري، وتسليمه لجهاز الاستخبارات التركية.
ورفع الصحافيون شعارات خلال الوقفات التضامنية طالبوا من خلالها بالإفراج عن المصور الصحافي بكر القاسم، والناشط الإعلامي كرم كلية، مشددين في اللافتات التي رفعوها على أن الصحافي لا ينبغي أن يحاسب على قيامه بعمله، كما طالبوا بمنح الصحافيين الحرية الكاملة، ووقف الانتهاكات بحقهم، ووقف الاعتقال التعسفي للعاملين في المجال الإعلامي ضمن مناطق سيطرة المعارضة السورية.
وكان اتحاد الإعلاميين السوريين الذي يُعد بكر أحد أعضائه، قد أكد في بيانٍ الاثنين الماضي، أن دورية تتبع لجهاز الاستخبارات التركية اعتقلت المصور الصحافي بكر القاسم العامل في وكالة الأناضول، وذلك بعد خروجه من المعرض الصناعي المقام في مدينة الباب شرق حلب، بدون مذكرة أو توجيه اتهامات بحقه.
ولفت الاتحاد إلى أن الجهة المنفذة للاعتقال لم توضح أسباب توقيفه، أو الجهة المدعية بحقه. كما لم يتم توضيح أية تفاصيل تتعلق بحادثة باعتقاله، محملاً السلطات التركية والسورية بكافة أجهزتها مسؤولية سلامة بكر، وضمان عدم إجباره على الإفصاح عن أية أنشطة تتعلق بممارسة مهنة الصحافة، وإطلاق سراحه فوراً، أو إحالته للقضاء مباشرة بحال وجود أي ادعاء بحقه.
وأكد الاتحاد، أن عمليات الاعتقال التعسفي تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، وتكرارها يؤدي لتشكيل حالة احتقان وغضب شعبي قد ينجم عنها مالا تحمد عقباه، مطالباً السلطات التركية والسورية بكافة أجهزتها بالالتزام بالقوانين الناظمة للعمل في مناطق النزاع والتي تضمن عدم التعرض للناشطين الصحافيين المدنيين تحت أي ظرف.
بدورها، أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيانٍ صادرٍ الأربعاء، عملية احتجاز الإعلامي بكر قاسم، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنه، وتعويضه مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحق به.
كما أدانت الشبكة كافة الانتهاكات الواقعة بحق الكوادر الإعلامية، مطالبةً بحمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق وجودهم، وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين، ولم توفر المعارضة المسلحة البيئة الآمنة والمستقلة لممارسة العمل الإعلامي في المناطق التي تخضع لسيطرتها، وقد وقعت العديد من حوادث الاعتداء على إعلاميين ولم تُعقد تحقيقات جدية، كما لم تُكشف نتائجها، للرأي العام السوري.
وبيّنت الشبكة، أن بكر قاسم، مصور صحافي يعمل لدى وكالتي الأناضول التركية ووكالة فرانس الفرنسية، وهو من أبناء قرية معر شورين في ريف محافظة إدلب الشرقي، من مواليد عام 1995، تم اعتقاله مع زوجته، التي تعمل أيضاً ناشطة إعلامية، من قبل عناصر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني، بعد أن تم اعتراض طريقهما في منطقة دوار حلب غرب مدينة الباب في ريف محافظة حلب الشرقي، أثناء عودتهما من تغطية إعلامية لمعرض الباب التجاري في مدينة الباب.
وشددت الشبكة، على أن عملية احتجاز بكر قاسم وزوجته حدثت دون إبداء أية مذكرة قضائية، حيث تم اقتيادهما إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الجيش الوطني في مدينة الباب، ثم أفرج عن زوجته بعد قرابة ساعة من الاحتجاز.
وأشارت الشبكة إلى أنه تم اقتياد بكر قاسم من مقر الشرطة العسكرية في مدينة الباب إلى أحد مراكز الاحتجاز في منطقة حوار كلس في ريف محافظة حلب، والذي يتبع للاستخبارات والقوات التركية المتواجدة في المنطقة، موضحةً، أن ذلك بعد أن تم اقتياده إلى منزله حيث تم تفتيشه ومصادرة معداته الإعلامية.
وكانت الشرطة العسكرية في بلدة الراعي الواقعة على الحدود السورية - التركية، قد اعتقلت في 26 يونيو/ حزيران الماضي، الناشط الإعلامي كرم كلية العامل مع وكالة فرونت لاين، وسلمته إلى جهاز الاستخبارات التركية في منطقة حور كلس، ولم يتم الإفراج عنه حتى اللحظة، من دون معرفة التهم الموجهة إليه.