نقابة الصحافيين تشتبك مع أزمة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مصر

أرسل نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي خطاباً إلى نقيب المحامين عبد الحليم علام، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المثير للجدل، معلناً تضامنه مع موقف نقابة المحامين منه، وداعياً إلى مناقشته في إطار حوار مجتمعي واسع.

ويناقش مجلس النواب المصري حالياً مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والذي يواجه انتقادات حادة. مع العلم أنّ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب وافقت في آخر اجتماعاتها، الأحد الماضي، على 102 مادة من المشروع.

وجاء في نص الخطاب الموجه من نقيب الصحافيين إلى نقيب المحامين: "نعلن تضامننا الكامل مع كل ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ونؤكد على أهمية العمل المشترك لخروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع والأفراد، ويكفل حريتهم في إجراءات تقاضي عادلةً، وكذلك حقوق الصحافيين في ممارسة عملهم".

وأضاف: "القانون يعد العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوّض أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة".

وأيّد البلشي المطالبين "بضرورة طرح المشروع لحوار مجتمعي شامل، تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة، والمواطنين، وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة"، وحذّر من "خطورة تمرير القانون دون نقاش عام، وهو ما سيمثل انعكاساً لخلل كبير، وأثاره ستكون وخيمة على الجميع".

وأكد دعمه "جهود نقابة المحامين وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يضمن الحقوق والحريات، ويكفل الضمانات اللازمة للحفاظ على منظومة العدالة وإجراءات تقاض عادلة لجميع المواطنين".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

مصر: رفض دعوى لحظر ترشح المعينين حكومياً لمنصب نقيب الصحافيين

ويواجه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، عاصفة من الانتقادات الحادة، شنها محامون وحقوقيون وقانونيون، اعتبروا أنه في كثير من بنوده "يفتح بابا لإهدار حقوق المتهم وضمانة محاكمة عادلة وناجزة إجرائياً بداية من إجراءات القبض والتفتيش".

إضافة إلى "منع المحامي من الاطلاع على الاتهامات قبل الاستجواب، انتهاء بتنفيذ كل العقوبات التي يمكن تنفيذها من الحكم الغيابي، بما في ذلك تخويل المحكمة الابتدائية تحديد حارس قضائي لإدارة أموال المتهم، ويعامَل المعتقلون السياسيون ومسجونو الرأي وفقاً للقانون الجديد، وليس باستخدام قوانين أخرى مثل قانون الطوارئ أو غيرها".