انقطعت شبكة الإنترنت عن ملايين المستخدمين في العاصمة الإيرانية طهران ومدينة كرج غربها، قبل أن تعود تدريجياً. لكنها ما زالت تواجه خللاً في بعض المناطق.
وأعلن المدير التنفيذي لشركة الاتصالات البنيوية، حميد فتاحي، أن انقطاع الإنترنت سببه حريق في مركز للاتصالات ناجم عن تماس كهربائي، مشيراً إلى أن الحريق طاول أجهزة "يو بي إس" ومعدات توصيل الكهرباء.
وأضاف فتاحي أن قوات إطفاء الحريق سرعان ما سيطرت على النيران، وأفاد بأن الحادث عطّل الخدمات الداخلية في بعض مناطق طهران، وأدى إلى انقطاع الإنترنت الدولي في بعض الحالات، وفق ما أوردته وكالة "إيسنا".
وأوضح المسؤول الإيراني أن العطل عولج بنسبة 90 في المائة.
وقبل إعلان السلطات الإيرانية عن سبب انقطاع الإنترنت، راجت مخاوف على شبكات التواصل الاجتماعي عن أن الحادث له علاقة بمحاولات تقييد الوصول إلى الشبكة الدولية، وفق مشروع حكومي لتنظيم الفضاء الافتراضي يعرف بـ"حماية حقوق مستخدمي الفضاء الافتراضي".
والمشروع أقرته قبل أكثر من أسبوع اللجنة المشتركة البرلمانية المعنية بمناقشته، قبل أن تعلن لجنة القوانين في مجلس النواب الإيراني إلغاء القرار، لارتكاب مخالفات شكلية في عملية الإقرار، وليس بسبب مضمونه.
ويواجه المشروع الإلكتروني انتقادات واسعة في إيران، حيث يؤكد الناشطون والمراقبون وقوى سياسية إيرانية أن الهدف من ورائه تقييد الإنترنت والوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي العالمية في البلاد.
وطالب عشرات النواب الإيرانيين بسحب المشروع من اللجنة ومناقشته في جلسة رسمية للمجلس.
وتتكون مسودة مشروع القانون البرلماني من 20 مادة، حسب نسختها الأولى المسربة إلى الإعلام، لكن هناك أنباء عن إجراء تعديلات عليها.
ويربط المشروع في مادته الثانية استمرار عمل التطبيقات الاجتماعية الداخلية والأجنبية بالالتزام بقوانين البلاد وموافقة السلطات المعنية، مانحاً مهلة 4 أشهر لهذه المنصات قبل إغلاقها نهائياً، مؤكداً أن نشاط هذه الشبكات في إيران سيصبح غير قانوني إذا لم تحصل على موافقة مسبقة، مكلفاً وزارة الاتصالات بإغلاقها.
وعلى أساس البند الـ17 من المشروع، ستخفض سرعة هذه التطبيقات بشكل حاد جداً، بحيث لا يمكن استخدامها وفتحها حتى من خلال برامج فك التشفير الذي أصبح الإيرانيون يحتمون به للدخول إلى شبكات تواصل ومواقع سبق أن حظرتها السلطات.