جامعة برلين الحرة تقرر عدم إقامة معرض عن "المذابح ضد اليهود"

 قررت جامعة برلين الحرة عدم إقامة معرض حول "المذابح ضد اليهود"، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بملاءمة المكان، وفقا لما قاله متحدث باسم الجامعة يوم الثلاثاء.

وأوضح المتحدث أن بهو أحد المباني الجامعية، الذي يعد ممرا عاما، قد لا يكون المنصة المناسبة لهذا المعرض وفقا لآراء أعضاء مجلس الإدارة في الجامعة. ومع ذلك، أشار المتحدث إلى أن المعرض سيكون مناسبا في سياق تعليمي متحفي. ولفت المتحدث إلى أنه من واقع الخبرة، فإن المعارض في الجامعات "من جميع الأنواع وعلى مواضيع متنوعة، والتي يمكن أن تثير ردات فعل عاطفية"، غالبا ما تصاحبها تحديات. وأشار أيضا إلى أن المعارض العامة من هذا النوع التي لا تخضع للرقابة الفورية قد تثير مشاعر قوية وتبدأ مناقشات حادة في المكان، وهو ما قد يكون غير مناسب.

ويتم تنظيم معرض "الدائرة المفرغة" من قبل المركز والمتاحف الوطنية للهولوكوست في لاكستون في وسط إنكلترا. ويركز المعرض على تاريخ الهجمات العنيفة على خمسة مجتمعات يهودية، من حقبة النازية إلى الحاضر. ووفقا لصحيفة تاغس شبيغل، يتم تناول "هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أيضا". وكان من المفترض أن ينظم المعرض المتنقل في الجامعة لمدة أسبوع في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط 2025.

نجوم وفن

التحديثات الحية

معرض تشكيلي في غزة يصوّر آلام العدوان والأمل بنهايته

جامعة برلين الحرة .. والمعايير المزدوجة

في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والأكاديمية، أقالت وزيرة التعليم الألمانية، بيتينا شتارك-فاتسينغر، وكيلتها الوزارية سابين دورينغ بسبب تورطها في دراسة إمكانية فرض عقوبات على مجموعة من الأكاديميين الذين دعموا احتجاجا مؤيدا لفلسطين في جامعة برلين الحرة. وجاءت الإقالة عقب تصاعد الانتقادات ضد الوزارة، حيث اعتُبرت خطوة الوزيرة محاولة للتهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على دورينغ.

تعود جذور الأزمة إلى أول مايو/أيار الماضي، عندما أقام نحو 150 ناشطا مؤيدا لفلسطين مخيم احتجاج داخل جامعة برلين الحرة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة. استدعت إدارة الجامعة الشرطة لتفريق المحتجين، مما أثار ردات فعل متباينة بين أعضاء المجتمع الأكاديمي.

في الثامن من مايو/أيار، أصدر أكثر من 300 أكاديمي من جامعات برلين رسالة مفتوحة عبروا فيها عن دعمهم لحق الطلاب في الاحتجاج السلمي وانتقدوا إدارة الجامعة لاستدعاء الشرطة، مشيرين إلى تعريض المتظاهرين لعنف غير مبرر. ردا على هذه الرسالة، بدأت وزارة التعليم تحقيقا قانونيا بناءً على أوامر الوزيرة شتارك-فاتسينغر لدراسة إمكانية اتخاذ إجراءات عقابية ضد الأكاديميين الموقعين. شملت الدراسة خيارات مثل فرض عقوبات قانونية وإلغاء تمويل الأبحاث الخاصة بالمشاركين. وأوضحت الوزيرة حينها أن التحقيق يهدف إلى تقييم العواقب المحتملة استنادا إلى قوانين التمويل والخدمة المدنية.

ومع ذلك، أُثيرت شكوك واسعة حول طبيعة الإقالة، حيث ذكرت مجلة شبيغل الألمانية أنه من غير المعقول أن تكون دورينغ قد بادرت باتخاذ مثل هذا الإجراء بمفردها دون علم الوزيرة. كما أشارت المجلة إلى أن التقارير الإعلامية التي تناولت القضية كانت متوفرة قبل وقت طويل، مما يجعل من الصعب تصديق أن الوزيرة لم تكن على دراية بما يحدث.

أدى ذلك إلى موجة من الانتقادات ضد الوزيرة شتارك-فاتسينغر، حيث وقع أكثر من 200 أكاديمي رسالة تطالبها بالاستقالة، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس تهديدًا واضحًا لحرية التعبير الأكاديمي ومحاولة لترهيب الأصوات التي تعارض السياسات الرسمية.

من جهتها، بررت الوزيرة الإقالة بأنها تأتي في إطار مساءلة المسؤولين عن القرارات المثيرة للجدل داخل الوزارة، لكنها لم تخفف من الانتقادات الموجهة إليها، حيث يراها البعض محاولة لإبعاد الأنظار عن مسؤوليتها الشخصية. الأزمة تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها حرية التعبير في ألمانيا، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، وما يترتب عليها من مواقف حساسة سياسيًا وأكاديميًا. كما تثير تساؤلات حول حدود التدخل الحكومي في المؤسسات الأكاديمية وضرورة احترام استقلاليتها.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)