توقيف صحافي في هونغ كونغ بتهمة "التحريض على الفتنة"

أوقفت شرطة الأمن القومي في هونغ كونغ الإثنين، صحافيًا مخضرمًا من هونغ كونغ بتهمة "التآمر بهدف نشر مواد تحرض على الفتنة"، بحسب ما أفاد به مصدر في الشرطة ووسائل إعلام محلية.

ويُعدّ هذا التوقيف أحدث انتهاك لحرية الصحافة المحلية في هونغ كونغ، التي تراجعت بشكل ملحوظ منذ استعادت بكين هذه المنطقة.

وأوقف فجر الإثنين آلان أو (54 عامًا)، وهو صحافي وأستاذ في الصحافة، من قبل عناصر شرطة الأمن القومي في هونغ كونغ، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية عدة.

وأكّد مصدر رفيع المستوى في الشرطة لوكالة فرانس برس أن توقيف آلان أو حصل بتهمة "التآمر بهدف نشر مواد تحرض على الفتنة".

وكان آلان أو كاتب افتتاحية في الموقع الإعلامي المؤيد للديمقراطية "ستاند نيوز" الذي اضطرّ إلى الإغلاق في أواخر ديسمبر/كانون الأول بعد تعرّضه لسلسلة مداهمات وتوقيف سبعة أشخاص بتهمة "نشر مواد لإثارة الفتنة".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

مناخ إعلامي يزداد تشنّجاً في هونغ كونغ

ووُجّهت تهم المساس بالأمن القومي إلى قطب الإعلام مؤسس موقع "آبل ديلي" جيمي لاي وستة من العاملين السابقين في صحيفته المؤيدة للديمقراطية، والتي اضطرت أيضًا إلى الإغلاق العام الماضي.

وبعيد إغلاق "ستاند نيوز"، بدأ آلان أو يكتب عبارة "صباح الخير" كلّ صباح على فيسبوك ليؤكّد أنه بأمان.

وكان قد نشر عام 2017 كتابًا حول الرقابة في هونغ كونغ. ولأكثر من 10 أعوام، كان مسؤولًا عن برنامج إخباري في قناة هونغ كونغ العامة. وطُرد العام الماضي من القناة بعدما عدلت السلطات برامجها لجعل هذه المؤسسة المستقلّة في خطها التحريري، تتبع نهج السلطة.

ويعاقب على جريمة "التحريض على الفتنة" بالسجن لمدة عامين بموجب قانون يعود إلى العام 1938. وأُهمل هذا القانون بعدما سنته سلطات الاستعمار البريطانية لقمع أنصار الصين الشيوعية. وفي 1997، عندما استعادت الصين السيادة على هونغ كونغ من المملكة المتحدة، كان تطبيق هذا القانون متوقفاً منذ عقود. لكن سلطات المدينة قررت العمل به في الفترة الأخيرة كجزء من حملة قمع ضد الحركة المؤيدة للديمقراطية فيما فرضت بكين قانون الأمن القومي الجديد الصارم عام 2020.

(فرانس برس)