تجديد حبس الصحافي المصري مصطفى الخطيب ومنعه من الحديث في الجلسة

قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، الثلاثاء، تجديد حبس الصحافي في وكالة أسوشييتد برس الإخبارية مصطفى الخطيب لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، إذ يواجه اتهامات "بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة".

وعقدت جلسة اليوم بشكل إجرائي روتيني عبر خاصية الفيديو كونفرانس من دون حضور الصحافي بنفسه.

وجددت هيئة الدفاع دفوعها بأن جلسة التجديد تنعقد بالمخالفة لنص قانون الإجراءات الجنائية نظراً لسقوط أمر الحبس، وفقاً لنص الفقرة الأخيرة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي وضعت حداً أقصى للحبس الاحتياطي وحددته بمدة ستة أشهر في الجنح و18 شهراً في الجنايات وعامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام أو السجن المؤبد، في الوقت الذي رفضت فيه المحكمة السماح للصحافي بالحديث وأغلقت الصوت عليه لمنعه من التعليق.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الصحافي من منزله في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019 لنشره تقريراً عبر وكالة أسوشييتد برس عن قبض قوات الأمن المصرية على طالبين بريطانيين موجودين في مصر لأغراض أكاديمية من محيط ميدان التحرير. وتزامن ذلك مع تشديدات أمنية اتخذتها السلطات في مصر لقمع التحركات المناهضة لنظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي التي دعا إليها آنذاك المقاول المصري محمد علي.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

نقابة الصحافيين المصريين تتبرأ من عماد أديب: موقفنا حاسم ضد التطبيع

وعرض مصطفى الخطيب على نيابة أمن الدولة في اليوم التالي لتوقيفه وخضع للتحقيق في القضية، قبل أن يتقرّر حبسه المستمر حتى الآن.

وسبق للأمن المصري أن أوقف على ذمة القضية نفسها كلاً من الصحافي خالد داوود وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني وآخرين اتهموا "بمشاركتهم جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها"، قبل أن يطلق سراحهم لاحقاً.