بدأت محاكمة صحافيتين بيلاروسيتين، أمس الثلاثاء، في مينسك، تواجهان عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "الإخلال بالنظام العام بشكل خطير"، وفق السلطات، على الرغم من الدعوات الدولية للإفراج عنهما.
وأوقفت شرطة مكافحة الشغب داريا تشولتسوفايا وكاترينا باخفالوفاتا، وهما مراسلتا محطة "بيلسات" التلفزيونية المعارضة ومقرها بولندا، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر في الشقة التي صورتا منها تفريقًا عنيفًا لتظاهرة داعمة لناشط معارض بعد أيام من مقتله.
ومنذ ذلك الحين، تواجه الصحافيتان اللتان تبلغان من العمر على التوالي 23 و27 عامًا تهمة "تنظيم وإعداد أعمال تخل بالنظام العام بشكل خطير"، وتواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
أصرت الصحافيتان اللتان ارتدتا ملابس بيضاء ورفعتا شارة النصر، على براءتهما في مستهل محاكمتهما. ووجهت النيابة لهما تهمة تحريض السكان على التظاهر من خلال تقاريرهما، مضيفة أن ذلك أدى إلى "تأخير وسائل النقل العام" و"إلحاق أضرار".
ونددت "بيلسات" في مقال بالظروف "المروعة" لسجن تشولتسوفاتا وباخفالوفاتا بعد توقيفهما، مؤكدة أنهما محشورتان في زنزانة تضم 11 شخصا ومخصصة لاستيعاب أربعة أشخاص وتم إغلاق نوافذها عمدا، وليس لديهما "الإذن بالجلوس أو الاستلقاء أثناء النهار".
نددت سفارة الولايات المتحدة في مينسك، الإثنين، في بيان بالقضية التي وصفتها بأنها "مشينة" ودعت السلطات البيلاروسية إلى "إطلاق سراحهما فوراً ودون قيد أو شرط".
ودعت لجنة حماية الصحافيين سلطات بيلاروسيا إلى "إسقاط (هذه) التهم العبثية".
وخرجت تظاهرات ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو منذ آب/أغسطس احتجاجا على إعادة انتخابه لولاية سادسة، في انتخابات اعتبرتها المعارضة مزورة.
وضمت التظاهرات في مينسك نحو 100 ألف شخص، وهو عدد قياسي في البلاد، لكن رئيس الدولة، الذي يتولى السلطة منذ العام 1994، قام بقمع الحركة وإسكاتها إلى حد كبير من خلال الاعتقالات.
ومعظم قادة المعارضة إما اعتقلوا أو أُرغموا على مغادرة البلاد، كما تم اعتقال آلاف المتظاهرين.
وأمام هذه الموجة الاحتجاجية، وعد لوكاشنكو بالقيام بإصلاحات دستورية مبهمة، ومن المفترض توضيحها هذا الأسبوع خلال انعقاد "الجمعية الشعبية لعموم بيلاروسيا"، الأمر الذي اعتبرته المعارضة مراوغة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
