انعقد المؤتمر العام لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في مدينة غزة، بالتزامن مع جلسة مماثلة في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة، بهدف انتخاب مجلس نقابة جديد، وسط مقاطعة لكتل صحافية محسوبة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي وبعض المستقلين.
وتزامناً مع انعقاد المؤتمر العام للنقابة في مدينة غزة، تظاهر عدد من الصحافيين المقاطعين للمؤتمر، رفضاً لما وصفوه بـ"مسرحية الانتخابات"، وللمطالبة بإلغاء الانتخابات الحالية لأنّها لا تضم إلّا قائمة وحيدة فقط ستُنتخَب بالتزكية.
ويطالب الصحافيون الرافضون للمؤتمر الحالي بإجراء حوار شامل وشفاف بين مختلف الكتل الصحافية على مستوى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وبحث سجل العضوية الخاص بأعضاء النقابة والعمل على تنقيحه وحذف الأعضاء من غير الصحافيين.
في المقابل، يرى مجلس النقابة منتهي الولاية والكتل الصحافية الممثلة له والمشاركة في المؤتمر العام، أنّ سجل العضويات صحيح ولا توجد به أية مشكلة، وأنّ الأطراف المقاطعة للانتخابات والمؤتمر العام تبحث عن المحاصصة ولا تريد المشاركة في الانتخابات.
ورفع الصحافيون المشاركون في الوقفة الاحتجاجية في غزة لافتات وشعارات عدة منها: "تسقط مسرحية الانتخابات الهزيلة" و"يجب إجراء انتخابات شفافة"، فضلاً عن شعارات أخرى تدعو للحوار بين مختلف الكتل الصحافية وتضمن مشاركة جميع الصحافيين في جسم كامل.
وقال الصحافي مفيد أبو شمالة إنّ الحراك يرفض "تمرير جريمة الانتخابات المسماة زوراً العرس الديمقراطي"، مطالباً "الجمعية العامة الحقيقية لنقابة الصحافيين بالتماسك والعمل الجاد لمنع استمرار العبث بملف النقابة، وتصفيتها من الدخلاء".
وأكد أبو شمالة في كلمته نيابة عن الحراك الصحافي النقابي على هامش الوقفة الاحتجاجية أنّ "الحق الذي وراءه مُطالب لن يضيع"، وأنّه "آن الأوان لاسترداد حقنا في مشوار استعادة النقابة"، مطالباً الجهات التنفيذية في غزة بمراقبة عدم استغلال القرار القضائي لمواصلة سرقة النقابة.
وأشار إلى أنّ الاتحاد الدولي للصحافيين لم يستمع إلى مطالب الحراك الصحافي، وعليه فإنه "يتحمل المسؤولية عن تداعيات ما يحدث"، مشدداً على أنّ الصحافيين سيواصلون تحركاتهم "من أجل استرداد الجسم النقابي للصحافيين وعدم التسليم بالواقع القائم حالياً".
بدوره، أكد رئيس كتلة الصحافي الفلسطيني، المحسوبة على حركة حماس، عماد زقوت، أنّ عدداً كبيراً من الصحافيين يرفضون عقد المؤتمر العام بهذه الطريقة، فضلاً عن الإجراءات القانونية التي اتُّخِذَت من رفع قضية أمام المحكمة الإدارية في غزة لوقف الانتخابات.
وقال زقوت في حديث مع "العربي الجديد" إنّ المحكمة الإدارية "سمحت بانعقاد المؤتمر العام حصراً، وأجّلت البت في إجراء الانتخابات حتّى يوم غدٍ الأربعاء"، مشيراً إلى أنّ ما سيحصل "تزكية فقط ويعكس حقيقة أن ما يجري مجرد مسرحية، لا انتخابات حقيقة".
وأكّد أنّ عدم وجود قوائم حقيقية داخل جسم النقابة يعكس "رفض مئات الصحافيين الفلسطينيين للمشهد الحالي وطريقة إجراء الانتخابات"، مشيراً إلى أنّ "عدداً كبيراً من الصحافيين والصحافيات رفضوا إجراء الانتخابات بشكلها الحالي من خلال المقاطعة".
وشدّد زقوت على أنّ رفضهم للمؤتمر العام ولإجراء الانتخابات مرتبط بأسباب "مبدئية"، أوّلها: "ضرورة تصحيح ملف العضويات داخل نقابة الصحافيين، خصوصاً أنّ الكشف المنشور من قبل جسم النقابة يبيّن أن العشرات من الموجودين فيها لا علاقة لهم بمهنة الصحافة".
بالتوازي مع ذلك، قال نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، إنّ "الجسم الصحافي الفلسطيني جاء للمؤتمر العام بالتوافق الداخلي، في حين هناك من اختار أن يكون خارج النقابة"، مشيراً إلى أنّ النقابة "لم تحرم أحداً المشاركة والحضور في المؤتمر والانتخابات".
وأضاف الأسطل في حديث مع "العربي الجديد" على هامش انعقاد المؤتمر العام في غزة، أنّ النقابة "ذلّلت كل العقبات من أجل انعقاد المؤتمر العام وإجراء الانتخابات الخاصة بالصحافيين بما يضمن مشاركة جميع الكتل الصحافية"، لافتاً إلى أنّ النقابة "فتحت الباب أمام العضويات والانتساب والطعون".
ووفق نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين فإنّ أبواب النقابة "ستبقى مفتوحة أمام جميع الصحافيين والكتل الصحافية خلال الفترة المقبلة، وسيبقى الحوار مفتوحاً على قاعدة احترام النظام الداخلي للنقابة الفلسطينية وشروطها التي حددها القانون".
من جهته، قال أمين سر المكتب الحركي للصحافيين في حركة فتح، عاهد فروانة إنّ "الفترة الماضية شهدت دعوة جميع الكتل لإجراء الانتخابات وعقد المؤتمر بعد تدخل من قبل المؤسسات الصحافية بهدف إجراء حوار أوسع، وهو ما تمت الاستجابة له".
وأضاف في مقابلة مع "العربي الجديد" أنّ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي شهد "عقد المؤتمر الاستثنائي الذي جرى بعد حوارات لإقرار التعديلات المطلوبة، لكن بعض الكتل الصحافية رفضت التوقيع في اللحظة الأخيرة بعدما كانت هي من تطالب بعقد المؤتمر الاستثنائي".
وشدّد على استجابتهم في المكتب الحركي للصحافيين ونقابة الصحافيين الفلسطينيين للتعديلات ولمطالب الكتل الصحافية، التي رفضت في نهاية المطاف توقيع الاتفاق، واتجهت نحو القضاء لوقف إجراء الانتخابات قبل أن يصدر القرار بالسماح بانعقاد المؤتمر.