انتصار قضائي لـ"واتساب" في دعواها على شركة "إن إس أو" الإسرائيلية

أصدرت قاضية أميركية حكماً لصالح منصة واتساب التابعة لشركة ميتا، في الدعوى القضائية التي تتهم شركة البرمجة والهايتك الإسرائيلية "إن إس أو" باستغلال ثغرة لتثبيت برنامج "بيغاسوس" الذي سمح بالتجسس على نحو 1400 شخص، بينهم صحافيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان ومعارضون، وذلك على مدار أسبوعين في مايو/أيار 2019.

وفقاً لوثائق المحكمة، وافقت القاضية فيليس هاميلتون على طلب "واتساب" للحصول على حكم موجز، ووجدت أن الشركة الإسرائيلية انتهكت قوانين القرصنة الفيدرالية والولائية في الولايات المتحدة بالإضافة إلى شروط خدمة "واتساب" الخاصة.

وقالت القاضية في حكمها إنّ الشركة الإسرائيلية فشلت مراراً وتكراراً في الامتثال لطلباتها بتزويد "واتساب" بالشفرة المصدرية لبرنامج التجسّس الخاص بها في أوائل عام 2024. ولفتت إلى أن هذا هو السبب الرئيسي وراء موافقتها على طلب "واتساب" بفرض عقوبات على "إن إس أو".

ستواجه شركة "إن إس أو" الإسرائيلية محاكمة هيئة محلفين منفصلة في مارس/آذار 2025، لتحديد قيمة الأضرار التي تدين بها لـ"واتساب"، خدمة المراسلة الأكثر شعبية في العالم.

وتعليقاً على الحكم، أصدرت "واتساب" بياناً جاء فيه: "بعد خمس سنوات من التقاضي، نحن ممتنون لقرار اليوم. لم يعد بإمكان إن إس أو تجنب المساءلة عن هجماتها غير القانونية على واتساب والصحافيين وناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني". وأضافت: "بهذا الحكم، يجب أن تكون شركات برامج التجسس على علم بأن أفعالها غير القانونية لن يتم التسامح معها". وأعلنت "واتساب" انتصارها القانوني على مطورة برمجية "بيغاسوس" للتجسس في وقت متأخر من يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

كانت شركة آبل قد رفعت دعوى مماثلة ضد "إن إس أو"، لكنها أسقطتها في سبتمبر/أيلول الماضي.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

سيغنال أكثر أماناً من واتساب وتليغرام في زمن الحرب

وكان استعمال الجهات الحكومية في أنحاء مختلفة من العالم برنامج بيغاسوس للتجسس على معارضيها قد أثار جدلاً واسعاً في السنوات الأخيرة، فهو أداة متطورة تُمكن من الوصول إلى الهواتف الذكية بشكل شامل، وتسجيل المكالمات واعتراض الرسائل، وحتى تحويل الهواتف إلى أجهزة تنصت محمولة. وانتشرت تقارير عديدة توضح كيف استعمل التطبيق المملوك لشركة إن إس أو الإسرائيلية في ملاحقة المعارضين السياسيين في دول مختلفة، وهو الأمر الذي دعا الحكومة الأميركية لإدراج الشركة في القائمة السوداء بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان.

تزعم "إن إس أو" أنها تبيع "بيغاسوس" فقط إلى "وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون التي تم فحصها، لاستخدامها فقط ضد الإرهابيين والمجرمين الخطرين". لكن باحثي الأمن السيبراني الذين تتبعوا استخدام برامج التجسس في 45 دولة، وثقوا العشرات من حالات إساءة استخدام "بيغاسوس" ذات الدوافع السياسية، من المكسيك إلى تايلاند، ومن بولندا إلى السعودية.