اليوم العالمي لحرية الصحافة: صحافيو تونس بين الترهيب والتفقير

نبهت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من "تصاعد التهديدات ضد حرية الصحافة، إذ تواترت محاكمات الصحافيين على خلفية أعمالهم الصحافية، واستمرت التضييقات والتهديدات والاعتداءات عليهم"، وذلك في تقريرها السنوي للحريات الصحافية في تونس الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأفادت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، اليوم الجمعة، بأن الفترة الممتدة من 3 مايو/أيار 2023 و3 مايو/2024 "شهدت وضعاً استثنائياً للصحافيين، إذ تمت إحالتهم على خلفية أعمالهم في 39 مناسبة بقوانين زجرية كقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ومجلة الاتصالات، والمجلة الجزائية والمرسوم 54". 

وأصدرت المحاكم التونسية خلال الفترة المذكورة، "في سابقة خطيرة"، خمسة أحكام بالسجن في حق صحافيين ومعلقين، و"تمت هذه الإحالات على غير معنى المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحافية، وساهم تغييب الهيئة التعديلية من طرف السلطة السياسية القائمة في تضاعف عدد الملاحقات القضائية"، وفقاً لما ذكرته النقابة في تقريرها السنوي الصادر اليوم الجمعة. 

كما سجلت النقابة خلال الفترة نفسها 211 اعتداء على الصحافيين والمراسلين والمصورين، وأشارت إلى أن "السلطة السياسية واصلت اعتماد سياسة الانغلاق في وجه وسائل الإعلام، خاصة من رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب، فتم حجب المعلومات والتضييق على النفاذ إليها، مما ترك المجال العام خاضعاً لرواية وحيدة هي رواية السلطة، وانعكس ذلك على النقاش العام في البلاد وعلى حق المواطن في الحصول على المعلومات".

كما تواصلت، خلال الفترة نفسها، "سياسة تهميش مهنة الصحافة مؤسّسياً واقتصادياً واجتماعياً، عبر ترسيخ هشاشة التشغيل في القطاع (أجور متدنية، وغياب التغطية الاجتماعية، وتفاقم حالات الطرد والإحالة القسرية على البطالة للصحافيين، وعدم صرف الأجور"، وفقاً للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي لفتت إلى أن تقريرها "يأتي في سنة تعيش فيها بلادنا على وقع استحقاقات انتخابية على غاية من الأهمية، وهي الانتخابات الرئاسية التي تفترض توفر مناخ تعددي ديمقراطي ومؤسسات مستقلة ومحايدة على غرار هيئة الانتخابات وهيئة التعديل السمعي البصري والمحكمة الدستورية، وتلعب فيها وسائل الإعلام، خاصة منها العمومية (الحكومية)، دوراً أساسياً في إرساء نقاش ديمقراطي، لضمان مشاركة سياسية واسعة ورأي عام انتخابي مستنير". 

وشددت النقابة على أن "التضييق الممنهج والمؤسساتي على الحريات يعتبر المؤشر الأهم والأكبر على خطورة الأزمات التي يعيشها قطاع الصحافة والإعلام"، وأكدت أنها "تواصل الدفاع عن حقوق الصحافيين والحريات الأساسية التي يقتضيها الأداء المهني والحر للمهنة".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

"مراسلون بلا حدود": ضغوط سياسية على الصحافيين ودعاية متنامية

وأوصت النقابة رئاسة الجمهورية التونسية ومجلس نواب الشعب والحكومة والجهات القضائية بـ"السهر على تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر مبادرات تشريعية تراعي التزامات تونس بحماية الصحافيين، وتضمن مكتسبات الحرية التي رسخها الدستور التونسي، والقطع مع الممارسات التمييزية وتغييب وسائل الإعلام خلال التظاهرات الوطنية والدولية التي نظمتها رئاسة الجمهورية، وفتح الباب أمام التعدد والتنوع في التغطية الإعلامية ضماناً لتعزيز قيم الديمقراطية والنقد البناء، واعتبار القوانين المنظمة لحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر أولوية للنظر بداية الفترة البرلمانية القادمة واعتماد مقاربة تشاركية في العمل عليها، والتسريع بالنظر في المبادرة التشريعية المقدمة من 40 نائباً حول تعديل المرسوم عدد  54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر على الإنترنت والاكتفاء بالتشريع الجاري به العمل والمرتبط أساساً بحرية النشر وتحديداً المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، وتركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الإنصاف والعدالة، وتقديم مبادرات تشريعية لتنظيم حرية التعبير وحرية الصحافة، وتعزيز الجانب الحمائي في إطار مقاربة تشاركية مع هياكل المهنة الصحافية ومجلس نواب الشعب، وإيقاف العمل بكل المناشير والمذكرات الداخلية التي تضع عوائق غير المشروعة أمام التداول الحر للمعلومات...".

وبعد عرض التقرير السنوي في مقر النقابة، نظم الصحافيون التونسيون وقفة احتجاجية وتضامنية مع الزميلين محمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك المسجونين بسبب عملهما، ودعوا السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عنهما.

يذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود أصدرت تقريرها السنوي حول حرية الصحافة في العالم لعام 2024 اليوم الجمعة، واحتلت تونس المرتبة 118 من أصل 180 بلداً.