اعتقال الصحافي التركي فرقان كاراباي بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي عن مدعين عامين
استمع إلى الملخص
- نفى كاراباي الاتهامات الموجهة إليه، مشيرًا إلى أن أسماء المدعين العامين كانت معروفة وذُكرت في وسائل الإعلام، بينما اعتبر محاميه أن الاعتقال غير قانوني.
- أدانت جماعات حرية الصحافة وحزب المعارضة الرئيسي اعتقال كاراباي، معتبرين أن احتجازه يشكل تهديدًا لحرية الصحافة والقيم الديمقراطية.
قال محامي الصحافي التركي فرقان كاراباي إن محكمة في إسطنبول أصدرت مذكرة اعتقال رسمية لموكله في وقت متأخر من مساء أمس السبت، بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي عن مدعين عامين يحققون مع رئيس بلدية من حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا. وأُلقي القبض على مراسل موقع 10 خبر الإخباري فرقان كاراباي في وقت مبكر من صباح الجمعة، بعد أن كتب على "إكس" أسماء المدعين العامين الذين يحققون مع رئيس البلدية. واعتُقل رئيس بلدية منطقة أسنيورت في إسطنبول، أحمد أوزر، في 30 أكتوبر/تشرين الأول بعد أن اتهمه الادعاء بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، المحظور بصفته جماعة إرهابية في تركيا.
مبرّرات اعتقال فرقان كاراباي والانتقادات
في وقت متأخر من مساء أمس السبت، أمرت المحكمة باعتقال كاراباي تمهيداً لمحاكمته، وقَضَت بأن منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي "تستهدف مسؤولين عموميين يعملون على مكافحة الإرهاب"، وفقاً لوثيقة قضائية اطّلعت عليها "رويترز". وفي حديثه أمام المحكمة، نفى كاراباي الاتهام، قائلاً إن أسماء المدعين العامين أوردتها عدد من وسائل الإعلام، وإن زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل ذكر اسم المدعي العام بنفسه.
وقال محامي كاراباي، إينيس إيرمانر، إن الاعتقال غير قانوني. وأضاف إيرمانر: "اعتُقل صحافي بسبب نشره أسماء أشخاص معروفين. إنه لأمر مخزٍ". وأدانت جماعات حرية الصحافة وحزب المعارضة الرئيسي الاعتقال، وقال ممثل منظمة مراسلون بلا حدود، إيرول أوندر أوغلو، إن احتجاز كاراباي قبل المحاكمة يهدف إلى العقاب المسبق. وقالت رابطة الصحافيين التقدميين في بيان: "اعتقال صحافي لمجرد إبلاغ الجمهور وإعلامهم يشكل ضربة خطيرة لحرية الصحافة والقيم الديمقراطية".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
