الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تستأنف عملها بعد الإضراب

عادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسميّة في لبنان إلى نشر الأخبار على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، بعد توقفٍ عن العمل استمرّ أسبوعاً كاملاً، في إطار الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو القطاع العام للمطالبة بحقوقهم المالية والاجتماعية في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد.

وأتى فكّ الإضراب في الوكالة بعد توقيع الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوماً بإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 140 مليار ليرة (سعر الصرف الرسمي 1507 ليرات – و30 ألف ليرة تقريباً في السوق السوداء)، لدفع تعويض إنتاجية لموظفي الإدارات العامة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة، ومرسوماً بتعديل مقدار تعويض النقل المؤقّت للعاملين في القطاع العام ومرسوماً بإعطاء تعويض إنتاجية لموظفي الإدارات العامة.

وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، في تغريدة على "تويتر": "بعد صدور المراسيم المتعلقة برواتب القطاع العام والمساعدة الاجتماعية، وبدل الإنتاج وبدل النقل الجديد، وفي ضوء عودة موظفي وزارة المالية إلى العمل تحضيراً لصرف الرواتب لمستحقيها، ينتفي السبب الذي من أجله أعلن الإضراب المفتوح في القطاع العام، ولاحقاً في الوكالة الوطنية للإعلام".

وأضاف: "كلّي ثقة بأن العاملين في الوكالة سيكونون على عهدي بهم، ذوي مسؤولية مهنية ووطنية ويعاودون العمل اعتباراً من يوم الجمعة ويعودون إلى ملء فراغ كبير في فضاء الإعلام".

بعد صدور المراسيم المتعلقة برواتب القطاع العام والمساعدة الاجتماعية وبدل الانتاج وبدل النقل الجديد، وفي ضوء عودة موظفي وزارة المالية الى العمل تحضيرا لصرف الرواتب لمستحقيها، ينتفي السبب الذي من اجله أُعلن الاضراب المفتوح في القطاع العام، ولاحقا في #الوكالة_الوطنية_للاعلام

— Ziad T. Makary (@ZiadMakary) July 28, 2022

وترك توقف الوكالة الوطنية للإعلام عن نشر الأخبار بكافة أقسامها منذ يوم الجمعة الماضي، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة في تاريخ الوكالة، فراغاً كبيراً في الساحة الإعلامية عبّر عنه الكثير من المراسلين والصحافيين الذين يعتمدون على أخبارها الرسمية والبيانات التي تنشر بدايةً على صفحتها لضمّها إلى تقاريرهم.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

انتقادات برلمانية لمقال نشرته وكالة الأنباء المغربية

ويستمرّ إضراب موظفي القطاع العام في لبنان على الرغم من عودة موظفي الوكالة إلى العمل، كما وعودة موظفي وزارة المال الجزئية، ربطاً بصرف المساعدات الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين.

ورفض موظفو القطاع العام المقرّرات الأخيرة التي صدرت عن "اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"، ويصمّمون حتى الساعة على الاستمرار في إضرابهم لحين تحقيق المطالب، علماً أنه، بحسب معلومات "العربي الجديد"، توجد تباينات في المواقف بين العودة والإضراب، ودرس مستمرّ للخطوات الواجب اتخاذها، على أن يصدر القرار النهائي مطلع الأسبوع المقبل.

ومن مقررات اللجنة الوزارية منح مساعدة مالية إضافية تعادل قيمة راتب كامل وبدل نقل يومي مقداره 95 ألف ليرة، وإعطاء تعويض إنتاج عن كلّ يوم حضور فعلي إلى مركز العمل في الإدارات العامة وتعاونية موظفي الدولة، وذلك لشهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول المقبلين، مع ربط الحصول على التعويضات بحضور الموظف 3 أيام على الأقل أسبوعياً خلال الدوام الرسمي.

كما تتضمن الطلب من الرؤساء التسلسليين اتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية، بما فيها الإحالة إلى التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب بحق من يتخلّف عن الحضور من دون مسوغ قانوني لمدة يومين على الأقل.

ورأت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة أنّ السلطة تستكمل في تقديم عروض لا ترقى إلى الجدية ولا تلاقي تنازلات الموظف.

وأشارت إلى أنّ المقررات الجديدة تلعب على وتر وضع الموظف في وجه المواطن، وهي تتضمّن تهديداً للموظفين بإجراءات يعرفون سلفاً أنها عصية على التنفيذ.

وأكدت الرابطة في بيان لها على "مطالبها المحقة من تحويل الرواتب والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف والتقديمات الاجتماعية كافة من طبابة واستشفاء ومنح مدرسية على منصة الدولار المصرفي التي هي حالياً 8 آلاف ليرة للدولار الواحد، وربط بدل النقل بعدد ليترات البنزين، وتأمين دفع كافة التقديمات من المصارف على منصة صيرفة ودون سقوف ومماطلة".