المحكمة العليا الأميركية تبدأ النظر في حصانة شركات الإنترنت

بدا قضاة المحكمة العليا الأميركية حذرين من العبث بقانون يحمي شركات التكنولوجيا من الملاحقات على مضامين ينشرها مستخدموها، وقد يحدث قرارهم ثورة في أوساط الإنترنت.

بدأت هذه المحكمة أمس الثلاثاء النظر في شكوى رفعها أقارب الشابة الأميركية نوهيمي غونزاليس التي قُتلت في اعتداءات نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 في باريس، على "غوغل"، الشركة الأم لـ"يوتيوب"، يأخذون فيها عليها دعم بروز تنظيم داعش، من خلال اقتراح مقاطع مصورة عنه على بعض المستخدمين.

وسبق للمحاكم العادية رفض هذه الشكوى، مستندة إلى "الباب 230". لكن في شكواهم إلى المحكمة العليا، اعتبر هؤلاء أن "غوغل" ليست "محرر محتوى" يحظى بحماية القانون، إذ إنها "أوصت" بمعاينة مقاطع مصورة لـ"داعش" من خلال خوارزمياتها.

وردت "غوغل" في حجج رفعتها إلى المحكمة العليا، قائلة إن منصتها يوتيوب "تمقت الإرهاب". لكنها أضافت أن التوصيات "ضرورية"، لفرز نحو "500 مليون تغريدة، و294 مليار رسالة إلكترونية، وأربعة ملايين غيغابايت من البيانات عبر فيسبوك، و720 ساعة ألف ساعة مضامين عبر يوتيوب يومياً"، نافية أن يكون ذلك ناجماً عن عمل تحريري.

الثلاثاء، استمع قضاة المحكمة العليا إلى مرافعات من محامين يمثلون مسؤولين أميركيين و"غوغل" وعائلة الشابة الأميركية، وذلك لنحو ثلاث ساعات.

وينبغي للمحكمة العليا تحديد نطاق جزء من القانون الصادر في 1996، والمعروف تحت اسم "الباب 230" (section 230)، ويعتبر أحد أسس ازدهار الإنترنت. ويفترض أن تصدر قراراتها بهذا الخصوص قبل 30 يونيو/ حزيران. ينص القرار على أن شركات قطاع التكنولوجيا لا يمكن أن تعتبر "محررة محتوى"، وتتمتع تالياً بحصانة قضائية على المضامين التي تبث عبر منصاتها. وأراد البرلمانيون من خلال ذلك حماية هذا القطاع الذي كان في طور الإنشاء حينها من سيل من الملاحقات، للسماح له بالازدهار، مع حثّه في الوقت نفسه على سحب المحتويات "التي تطرح مشكلات".

إلا أن هذا الأمر لم يعد يحظى بالإجماع، فأوساط اليسار تأخذ على شركات التكنولوجيا العملاقة تلطيها وراء هذه الحصانة لتسمح بانتشار الرسائل العنصرية ونظريات المؤامرة، فيما تتهمها أوساط اليمين، المنددة بحظر دونالد ترامب من استخدام شبكات عدة للتواصل الاجتماعي، بفرض "رقابة" تحت غطاء ضبط المحتوى. بسبب هذه المواقف المتضاربة، لم تتوصل الجهود التشريعية إلى تعديل القانون إلى الآن.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

الأطفال ومنصات التواصل: قلق في مدارس لبنان وبيوته

خلال جلسة الثلاثاء، لاحظ القضاة أن المشهد الحالي للإنترنت قد تغير كثيراً، منذ سنّ القانون قبل 27 عاماً، كما أعربوا عن قلقهم، إذ يمكن أن يؤدي إصدار حكم لصالح عائلة الشابة إلى فتح الباب أمام سيل من الدعاوى القضائية ضد شركات التكنولوجيا. وقالت القاضية الليبرالية إيلينا كيغان: "إنكم تخلقون عالماً من الدعاوى القضائية". وأقرّ القاضي المحافظ سامويل أليتو، والليبرالية كاتانجي براون جاكسون، بأنهما مشوشان إزاء الحجج التي قدمها فريق الدفاع عن عائلة الشابة. وأعرب القاضي بريت كافانو، وهو محافظ، عن قلقه من أن أي حكم يقيد الحصانة القانونية لشركات الإنترنت "من شأنه أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الرقمي".

ويمكن لـ"غوغل" الاعتماد على دعم جمعيات للدفاع عن الحريات مصنفة يسارية مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU)، وأخرى مصنفة يمينية مثل معهد كاتو (Cato Institute) وكل القطاع التكنولوجي، بما في ذلك الشركات المنافسة لها. وحذرت شركة ميتا، المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، في وثيقة وجهتها إلى المحكمة، من "تعريض خدمات الإنترنت لملاحقات بسبب توصيات سيجعلها عرضة لشكاوى متواصلة".

في المقابل، تتواجه "غوغل" مع نحو ثلاثين ولاية ديمقراطية وجمهورية على حد سواء، وجمعيات لحماية الطفولة، وعناصر من الشرطة، دعوا المحكمة إلى تحميل شركات الإنترنت مسؤولياتها.

واليوم الأربعاء تبدأ المحكمة العليا أيضاً النظر في ملف تتواجه فيه "تويتر" مع عائلة ضحية اعتداء على ملهى ليلي في إسطنبول في الأول من يناير/ كانون الثاني 2017، لكنه يطرح مسألة منفصلة.

ومن دون الدخول في النقاش حول "الباب 230"، اعتبرت محكمة استئناف أن شبكة التواصل الاجتماعي يمكن ملاحقتها في إطار قوانين مكافحة الإرهاب وتعتبر "متواطئة" في الاعتداء، لأن جهودها لسحب مضامين "داعش" لم تكن "حازمة" كفاية. ولجأت "تويتر" إلى المحكمة العليا لتلغي هذا القرار. وكتب محاموها أنه إن لم يحصل ذلك "فما عسى الشركات تقوم به لتجنب ملاحقات بموجب قانون مكافحة الإرهاب؟ فحتى لو حاولت سحب المضامين، يمكن لمقدم شكوى اتهامها بأنها لم تبذل ما يكفي من جهود".