القضاء الجزائري يقرر حبس صحافي وباحث في قضية بوراوي

قرّر القضاء الجزائري حبس صحافي وباحث على ذمة التحقيق، للاشتباه في صلتهما بالمساعدة في تهريب الناشطة والصحافية الجزائرية أميرة بوراوي إلى تونس بطريقة غير شرعية، قبل أن تسافر من هناك إلى فرنسا التي تحمل جنسيتها بمساعدة السلطات.

وقرّر قاضي التحقيق في محكمة قسنطينة، شرقي الجزائر، إيداع الصحافي ومدير نشر صحيفة بروفنسيال مصطفى بن جامع، الحبس المؤقت، بعد عشرة أيام من اعتقاله للتحقيق معه كمشتبه به في مساعدة بوراوي في الخروج من الجزائر.

كذلك، أوقف الباحث والصحافي في مركز غلوبال إنيشياتيف المختص بالجريمة المنظمة، رؤوف فرح، المقيم في تونس، مع والده، يوم 14 فبراير الحالي، إثر زيارته أهله في مدينة عنابة الجزائرية.

وأصدر المركز الذي يعمل فيه فرح بياناً يطالب فيه السلطات الجزائرية بالإفراج عنه.

وفي السادس من فبراير الجاري، تمكنت بوراوي من الوصول إلى تونس قادمة من الجزائر، بطريقة غير قانونية، لكونها ممنوعة من مغادرة الجزائر، قبل أن تنجح بتدخل القنصلية الفرنسية في منع إعادتها إلى الجزائر، وتمكينها من السفر إلى ليون الفرنسية.

وأودع السجن في نفس القضية 5 أشخاص آخرين، من بينهم أقارب لبوراوي، إضافةً إلى سائق سيارة الأجرة الذي تولى نقلها إلى تونس؛ حيث استخدمت بوراوي جواز سفر والدتها للعبور دون أن تمثل أمام شرطي المعبر لختم الجواز.

وكانت أميرة بوراوي قد أعلنت في تصريحات صحافية بعد وصولها الى فرنسا، أنّ أحداً لم يساعدها على الخروج من البلاد.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

حملة عراقية لمساندة إعلامي دعا لمواجهة "خطاب الكراهية"

وقرّر الرئيس الجزائري، على خلفية هذه القضية في الثامن من الشهر الحالي، استدعاء السفير الجزائري من باريس سعيد موسي للتشاور، احتجاجاً على تدخل المصالح الفرنسية لترحيل بوراوي إلى فرنسا.

كذلك، أبلغت الخارجية الجزائرية السفارة الفرنسية، مذكرةَ احتجاج قوي، إزاء ما وصفته الخارجية "بعملية تهريب غير شرعية لمواطن جزائري، وانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية شاركوا في عملية تسلل سرية وغير مشروعة لإحدى الدول".