قرّر الصحافي الجزائري إحسان القاضي، الموقوف منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي في إطار تحقيق في جمع تبرعات بشكل غير قانوني، ومحاموه مقاطعة محاكمته المقرّرة يوم الأحد المقبل.
وقال بيان نشره محامو الصحافي، مساء أمس الخميس، إنّ "الصحافي إحسان القاضي وهيئة الدفاع عنه قرّروا مقاطعة المحاكمة"، مؤكّدين أنّه "سيلتزم الصمت".
وأشاروا إلى أنّ القرار يأتي بعد "الانتهاكات القانونية التي شابت القضية" وفي غياب "شروط وضمانات محاكمة عادلة".
ويفترض أن يُحاكم القاضي، الذي يعمل مديراً لإذاعة راديو إم الجزائرية وموقع مغرب إيمرجنت الإخباري، يوم الأحد، أمام محكمة سيدي محمد في العاصمة الجزائرية بتهمة "تمويل أجنبي لشركته".
وسيُحاكم بموجب المادة 95 مكرّر من قانون العقوبات التي تنصّ على عقوبة بالسجن من 5 إلى 7 سنوات لـ"كلّ من يتلقى أموالاً أو هبة أو مزية بأيّ وسيلة كانت من دولة أو مؤسسة أو أيّ هيئة عمومية أو خاصة أو من أيّ شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها".
وأوقف القاضي في 29 ديسمبر الماضي في إطار تحقيق في جمع تبرعات غير مشروعة.
وقالت محكمة العاصمة إنّه يشتبه بأنّه "تلقى مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها".
تحتلّ الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة مراسلون بلا حدود في 2022.
وجمعت عريضة أطلقتها "مراسلون بلا حدود" للحصول على إطلاق سراح السيد القاضي أكثر من عشرة آلاف توقيع.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
