السجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ للناشط المغربي ربيع الأبلق

أدانت محكمة مغربية، يوم أمس الخميس، الناشط والمعتقل السابق على خلفية حراك الريف ربيع الأبلق بالحبس ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وهو الحكم الثاني الذي يصدر قي حقه خلال أقل من أربعة أشهر.

وجاءت إدانة المعتقل السابق على خلفية حراك الريف، الذي شهدته منطقة الحسيمة، شمالي المغرب، في 28 أكتوبر/ تشرين الأوّل من عام 2016، من قبل المحكمة الابتدائية في المدينة نفسها، بعد ملاحقته من قبل النيابة العامة بتهمة "التحريض على التظاهر"، و"الإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل إلكترونية".

وكان الناشط والمعتقل السابق، قد أعلن في مايو/ أيار الماضي، عن استدعائه من قبل النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة للمثول أمام المحكمة في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي.

وعلّق الأبلق على استدعائه بالقول في تدوينة له على موقع "فيسبوك": "لم ينته بعد الملف الذي حوكمت على أساسه بأربع سنوات حبساً نافذاً، وغرامة مالية، واليوم أفاجأ بملف جديد، بنفس تهم الملف المعروض على القضاء، مع إضافة تهمة التحريض على التظاهر". وتابع: "لم يعد بمقدوري أن أستحمل أكثر".

وكانت المحكمة الابتدائية في الحسيمة قد قضت في 26 إبريل/ نيسان الماضي بحبس الأبلق أربع سنوات مع غرامة مالية قيمتها 20 ألف درهم (نحو 2000 دولار)، بعد ملاحقته من قبل النيابة العامة بتهمة "الإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل إلكترونية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المغرب: مقترح برلماني للعفو عن معتقلي "حراك الريف"

تعود فصول ملاحقة الأبلق إلى 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، حينما نشر المعتقل السابق مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"يوتيوب"، يقدّم فيه تعليقات سياسية على تصدّر حزب "التجمع الوطني للأحرار" للانتخابات التشريعية في الثامن من سبتمبر 2021، كما نشر مقطع فيديو آخر في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بعد أن عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس عزيز أخنوش رئيساً للحكومة.

وفي مارس/ آذار الماضي، استدعي الأبلق مرّات عدّة إلى مركز الشرطة في الحسيمة، حيث استجوب بشأن التصريحات الواردة في المقطعين، في حين كان قد مثل لأول مرة أمام المحكمة في 11 إبريل الماضي.

وكان الأبلق قد حوكم بالسجن خمس سنوات في يونيو/ حزيران 2017 بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"انتحال صفة صحافي"، بسبب تعليقات نشرها على مواقع إلكترونية داعمة لاحتجاجات الحراك.

تلقّى بعدها عفواً ملكياً وأُفرج عنه في عام 2020 بعد أن قام بإضرابات عدّة عن الطعام في السجن.