الحوثيون يصدرون حكماً بإعدام مدير "يمن ديجيتال ميديا" طه المعمري

أصدر الحوثيون (جماعة أنصار الله) حكما بالإعدام رمياً بالرصاص، على مدير شركة يمن ديجيتال ميديا طه المعمري، ومصادرة ممتلكاته داخل البلاد وخارجها، بعدما اتهموه بـ"تأييد العدوان، وتصوير أماكن التدريب والمواجهات في مأرب وتعز وعدن، ونشر أخبار كاذبة ومغرضة"، وفقاً لتصريحات أدلى بها لـ"العربي الجديد".

وكانت نقابة الصحافيين اليمنيين أعلنت، الخميس، أنها "تلقّت بلاغاً من مالك شركتي يمن ديجيتال ميديا ويمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي، طه المعمري، يفيد فيه بإصدار المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء، الثلاثاء، حكماً بإعدامه رمياً بالرصاص ومصادرة جميع ممتلكاته المنقولة والعقارية في الداخل والخارج". ودانت النقابة هذا الحكم "التعسفي" و"الجائر" الذي "يهدر حياة شخص يعمل في قطاع الإعلام ويصادر حقوقه بناء على تهم كيدية، بهدف الاستيلاء على ممتلكاته التي تم الاستيلاء عليها في فترة سابقة، عندما تمت السيطرة على محطات البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية، وكذا بيته وقطعة أرض وسيارات يملكها في صنعاء وغيرها من الممتلكات الأخرى، ناهيك عن قيامهم بتشغيل تلك الأدوات لصالحهم". وحمّلت النقابة "سلطة الأمر الواقع في صنعاء مسؤولية هذا التوجه القمعي"، وطالبت "بإيقاف هذه الإجراءات التي تنتهك حق الوجود الإعلامي وتبيح حقوق الآخرين".

وقال طه المعمري لـ"العربي الجديد" إن "قضيته حولت مباشرة إلى المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في الجرائم الجسيمة والإرهاب، ولم يسمح له بتعيين محام". وأضاف: "حاولت توكيل محام عند البدء بمصادرة الشركة في 18 إبريل/نيسان 2021، لكن منع أي توكيل لي أو اعتماد أوراق من الخارجية تحت مبرر أني ضمن قائمة سوداء، وصرت متمسكاً بالمحامي الموجود، ولم يسمحوا له بدخول المحكمة للترافع عني".

وأوضح قائلاً: "ترافع عني المحامي في الجلسة النهائية الخاصة بنطق الحكم، بناء على علاقة المحامي برئيس المحكمة، لكن لا يحق له طلب الاستئناف، كونه لا يعد محامياً رسمياً، إذ منعوه من الترافع عني في الحكم الابتدائي الصادر عام 2022، والذي يقول إنه لا صحة للترافع، أي لا يحق لي توكيل محام".

وقال إن لديه حسابات مصرفية في البنك التجاري اليمني، قيمتها نحو 300 مليون ريال يمني (ما يقارب 560 ألف دولار)، وإنه طلب من البنك منحه كشفاً بالحركة المالية مع مذكرة تغطية، لكنه لم يتلق رداً إلى الآن.

وأضاف المعمري أن الحكم "يشرعن الانتهاكات التي صدرت بحقه من قبل جماعة الحوثي، عبر الحارس القضائي وجهاز الأمن والمخابرات. إذ بدأت سلسلة الانتهاكات في 18 إبريل 2021، باقتحام مجموعة مسلحة مقر الشركتين المملوكتين له". وقال إن قيمة الممتلكات المصادرة تصل إلى 2.2 مليون دولار أميركي، كما صودر أرشيف مرئي لأحداث اليمن منذ 1963، ومبلغ مالي كبير في البنك يصل إلى أكثر من 200 مليون ريال يمني، ومنزله المكون من أربعة أدوار وقطعة أرض يملكها في صنعاء.

 وأشار المعمري إلى أنه متهم بتأييد "عدوان التحالف العربي، وبأنه مقيم في ما أسموه دول العدوان"، موضحاً أنه يقيم بين مصر وإسبانيا منذ 2015. كما اتهمه الحوثيون "بتصوير أماكن التدريب والمواجهات في مأرب وتعز وعدن ونشر أخبار كاذبة ومغرضة".

وناشد طه المعمري الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية "وكل الأحرار، الوقوف والتضامن معه وإدانة كل هذه الإجراءات والمظالم التي تعرّض لها، والمطالبة بإلغاء كل هذه القرارات وإعادة ممتلكاته وحقوقه وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به".