الجزائر توجه إنذاراَ أخيراً لقناة "فرانس 24" قبل سحب اعتمادها

استدعت السلطات الجزائرية، عبر وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر، مراسل قناة "فرانس 24" المعتمد في الجزائر، لإبلاغه تحذيرات رسمية بشأن "أعمال تحريض".

ونقلت الإذاعة الحكومية أن بلحيمر حذر مكتب القناة الفرنسية مما وصفته بـ"أعمال تقترب من نشاطات تحريضية وأعمال غير مهنية معادية للبلاد".

وذكر بيان لوزارة الاتصال أنه تم توجيه إنذار أخير لـ"فرانس 24"، وذلك "قبل السحب النهائي للاعتماد، بسبب تحيز صارخ في تغطيتها لمسيرات يوم الجمعة، من خلال الذهاب من دون رادع إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية، المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية ذات امتدادات دولية".

واعتبر البيان أن القناة تقوم "بنشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية، والتكالب الإعلامي لفرانس 24 وتلاعبها ينمان عن سوء نية وجنوح مفرط للسلبية والافتراء، هدفه تغليط الرأي العام وتشويه سمعة الجزائر لفائدة بلد مجاور، حيث إن حركة شعبية قائمة هناك منذ سنين من دون أن تحظى بأي اهتمام من طرف نفس وسيلة الإعلام الفرنسية، وذلك بالرغم من الأحكام القضائية الثقيلة الصادرة ضد منشطيها".

وأبرزت وزارة الاتصال: "خط تحرير القناة قائم على شعارات معادية لبلدنا واستقلاله وسيادته ومصالحه الأمنية وجيشه الوطني الشعبي، وهناك إصرار مهما كلف الأمر على إثارة تقلبات مفبركة مضادة للثورة، بإيعاز من منظمات غير حكومية ذات صيت في باريس وغيرها من العواصم الأوروبية".

وأبدت السلطات الجزائرية عدم رضاها على تغطية القناة الحكومية، التي تتبع وزارة الثقافة الفرنسية ، للأحداث والقضايا الجزائرية ولمظاهرات الحراك الشعبي وطبيعة الضيوف الذين تستضيفهم.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الجزائر: الإفراج عن مراسل "فرانس 24" وصحافي آخر

وفي يوليو/تموز من العام الماضي، كانت السلطات الجزائرية اعتقلت لساعات مراسل القناة، تحت مبرر عمله من دون ترخيص، وذلك على الرغم من أن الرئيس عبد المجيد تبون كان منح القناة حواراً خاصاً في الرابع من نفس الشهر، وأكد ترحيبه بالقناة في الجزائر.

وسبق للحكومة الجزائرية أن أعلنت قبل أشهر منع قناتي "فرانس 5" و"أم 6" الفرنسيتين من العمل في الجزائر مستقبلاً، على خلفية بثهما لأعمال وثائقية عن الحراك اعتبرتها السلطات الجزائرية موجهة وذات خلفيات مريبة.