البرلمان الجزائري يمرّر قانون الإعلام الجديد بعد تسوية الخلافات

14 يوليو 2023
صوّت النواب رغم غياب وزير الإعلام بعد إقالة محمد بوسليماني (رياض قرمدي/فرانس برس)
+ الخط -

أنهى البرلمان الجزائري، مساء الخميس، التصويت على مادة في قانون الإعلام الجديد كانت موضع نزاع بين غرفتيه منذ مارس/ آذار الماضي.

وصوّت أعضاء مجلس الأمة، الغرفة العليا للبرلمان، على المادة 22 من القانون العضوي للإعلام بعد إعادتها إلى صيغتها الأولى التي اقترحتها الحكومة في مارس الماضي، وحذفت فقرة من المادة كان اقترحها النائب عبد الوهاب يعقوبي، وصادقت عليها الغرفة السفلى لبرلمان في البداية، قبل نقضها من قبل الغرفة العليا لمجلس الأمة.

وتنصّ الفقرة على تحديد مدّة شهر للسلطات من أجل الرد على طلبات منح الاعتماد لمراسلي القنوات الأجنبية العاملة في الجزائر.

كذلك، ألغي بند يتضمن وضع مدة قانونية يتوجّب خلالها على الحكومة الرد على طلبات الاعتماد للقنوات والمؤسسات الاعلامية الأجنبية الراغبة في العمل في الجزائر.

وبالتالي، حرّرت المادة بصيغتها الجديدة السلطات من إلزامية الردّ على طلبات الاعتماد للقنوات الأجنبية ومراسليها.

وجرى التصويت في ظلّ غياب وزير الإعلام، بعد إقالة الرئيس عبد المجيد تبون محمد بوسليماني من منصبه قبل أسبوعين، من دون تعيين بديل بعد.

وقال رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل إنّ التوافق الذي حصل بين أعضاء اللجنة المتساوية بين غرفتي البرلمان حول نص المادة 22 من قانون الإعلام، جاء بهدف "الحفاظ على أمن ومصالح بلادنا من أي تهديد أو اختراق عبر وسائل الإعلام من جهة أخرى".

وأشار إلى حرص أعضاء البرلمان "على مراعاة المصلحة العليا للبلاد والحفاظ على أمنها وسيادتها من خلال سنّ تشريعات ناجعة وصناعة قوانين حصيفة باستعمال كافة الآليات المتاحة، لخدمة الصحافة وتعزيز دورها في الحفاظ على المصالح العليا للبلاد".

وأكّد أنّ "الهدف هو التنظيم وليس الرقابة، وهو إجراء معمول به في كل دول العالم"، داعياً إلى "وضع تشريعات متعلقة بالحقل الإعلامي لسد جميع المنافذ التي قد يجرى استغلالها من قبل جهات أجنبية تتذرع بحرية التعبير والصحافة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة لزعزعة استقرارها والمساس بسيادتها ووحدتها".

وقبل تصويت مجلس الأمة، كان نواب الغرفة السفلى للبرلمان قد صوتوا على الصيغة الجديدة من المادة 22 لقانون الإعلام بصيغتها، بعد جلسة أولى لم يتوفر فيها النصاب القانوني بسبب تغيّب النواب عن الحضور.

المساهمون