الإبقاء على الصحافي زياد الهاني بحالة سراح بعد التحقيق معه

قرّرت النيابة العامة في محافظة بن عروس جنوب العاصمة التونسية، اليوم الاثنين، الإبقاء على الصحافي زياد الهاني في حالة سراح، بعد التحقيق معه من قبل الشرطة العدلية لمدة تزيد عن ثلاث ساعات.

ووفقاً لما أكدته محامية الهاني، إسلام حمزة، التي حضرت معه التحقيق، فإن الأمر يتعلق بصفقة غير قانونية لأراضٍ وعقارات ذات صبغة أثرية في ضاحية قرطاج.

وأوضحت أن زياد الهاني لا علاقة له بالموضوع باعتباره التحق بالنيابة الخصوصية (المجلس البلدي المؤقت) لبلدية قرطاج سنة 2011، في حين تعود وقائع الصفقة إلى سنة 2008، لهذا أُبقي عليه في حالة سراح.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

إطلاق سراح الصحافي التونسي زياد الهاني

هذا وقد نشر زياد الهاني أول من أمس السبت تدوينة بعد تلقيه دعوة للتحقيق معه جاء فيها: "أنا مواطن يحترم القانون ويخضع لسلطته، وإذا كنتُ قد ارتكبت خطأً مهنياً، فمستعد لتحمل مسؤوليتي فيه. لكن القانون الوحيد الذي ينطبق عليّ في ما يتعلق بعملي كصحافي أو بالتدوينات التي أعبّر فيها عن رأيي، هو المرسوم عدد 115 لسنة 2011 الخاص بجرائم الصحافة. خارج هذا الإطار، لن أجيب عن أية تهمة"، ليتضح أن الدعوة إلى التحقيق معه لا علاقة لها بعمله الصحافي.

يذكر أن زياد الهاني سبق التحقيق معه من قبل الشرطة التونسية يوم 22 يونيو/حزيران 2023 بسبب تعليق له في برنامج إذاعي صباحي اعتُبر مهيناً للرئيس التونسي، قيس سعيد، ليُفرَج عنه بعد التحقيق معه، من دون إغلاق ملف القضية.