الأردن: مطالبة بمراجعة قانون الجرائم الإلكترونية

دعا مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن رئيس الحكومة الجديد، جعفر حسان، إلى مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية بعد مرور عام على إقراره وتطبيقه. وطالب المركز في ذات الوقت مجلس النواب المُنتخب بأن تكون مراجعة هذا القانون على رأس أولوياته التشريعية.

وذكّر المركز بتصريحات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، بأن "مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة"، وأن "تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات".

أبرز الانتقادات ضد قانون الجرائم الإلكترونية

قال "حماية الصحافيين"، في بيان اليوم الاثنين، إن تقارير دولية عدة رصدت ووثقت أن القانون ساهم في تزايد القضايا المقامة على خلفية الحق في حرية التعبير والإعلام، خاصة لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، كما ساهم في تزايد حالات التوقيف والحبس. وأعرب المركز عن خشيته من تراجع الأردن في مؤشرات حرية التعبير والإعلام، مطالباً بتعديلات جذرية على قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لعام 2023، تضع حداً للعقوبات السالبة للحرية، والعقوبات المالية المُغلظة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

قانون الجرائم الإلكترونية الأردني: الحلّ بالإلغاء أو التعديل

هذا وأكد المركز أن مباشرة الأردن تجربته في الإصلاح والتحديث السياسي، وإنجاز الانتخابات البرلمانية بنزاهة، تتطلب أن تتواءم مع توسيع هوامش الحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير والإعلام والتجمع السلمي، مؤكداً أن التجربة الحزبية لن تنجح من دون توسيع فضاء الحقوق والحريات العامة.

مناشدة لحرية أحمد حسن الزعبي

ناشد المركز العاهل الأردني إصدار عفو عن الكاتب الصحافي، أحمد حسن الزعبي، الذي يقضي عقوبة بالحبس لمدة عام منذ ما يزيد عن المائة يوم، وكذلك الصحافية هبة أبو طه، التي تقضي نفس العقوبة، منوهاً إلى أهمية الاهتمام بالظروف الصحية للزعبي وأبو طه. وقال المركز إنه تقدم بطلبات زيارة خاصة للزعبي وأبو طه منذ حبسهما، إلا أنه لم يتلقَ أي رد عليها حتى الآن، داعياً إلى تمكينه من زيارتهما، والاطلاع على ظروف حبسهما، والاستماع إلى ملاحظاتهما.